من المرتقب أن تنعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي بالرباط ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وعلى مدى يومين، من أجل التوصل إلى بروتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري. وتاتي هذه الجولة بعد جولتين سابقتين من المفاوضات جرت يومي 10 و11 نونبر 2012 بالرباط و 19 و20 دجنبر الماضي ببروكسيل. ويبدو أن الاتحاد الأوربي بدأ يرضخ للشروط المغربية، ومستعد لقبول تجديد الاتفاق بناء على ما يطلبه المغرب، وذلك على اعتبار أن بلادنا توجد في موقع قوة، والاتحاد الأوربي مجبر على قبول تجديد الاتفاق، لأنه هو من يسعى إلى تمديد هذا الاتفاق، نتيجة العطالة التي يعيشها الأسطول الأوربي، خاصة الصيادون الإسبان، الذين أصبحوا متضررين أكثر من أي وقت مضى، رغم التعويضات التي منحت لهم من قبل الاتحاد الأوربي، بعدما قرر المغرب إيقاف صيد الأسطول الأوربي في المياه الإقليمية الوطنية على خلفية قرار البرلمان الأوربي، الذي رفض عدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. ولم تستسغ بعد إسبانيا هذا القرار، إذ مازالت تجول شمالا وجنوبا وتغازل المغرب لقبول اتفاق جديد بهذا الصدد لتعود بواخرها للصيد في المياه الإقليمية المغربية، حيث عبر ميغيل أرياس كانيتي، وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني عن أمله في أن يختم المغرب واللجنة الأوربية هذا الشهر المفاوضات حول اتفاق جديد في مجال الصيد البحري، مشيرا، في تصريح له، إلى أن "الحكومة المغربية لديها استعداد كبير للتفاوض"، كما هو الحال بالنسبة للجنة الأوربية، مما يبعث ، بنظره، على الثقة أنه، خلال شهر يناير الجاري، سيقع الانتهاء من التفاوض حول الجوانب التقنية والاقتصادية لاتفاق جديد. وشدد الوزير الإسباني على "ضرورة" التوصل إلى اتفاق جديد، حتى يمكن للصيادين الإسبان العودة إلى المياه المغربية، موضحا أن "هذا الأسطول لا يريد دعما، بل يريد الصيد". وإذا كانت إسبانيا تعتبر الرابح الأكبر من استمرار أو تجديد هذا الاتفاق، فإنه بالمقابل يبقى المغرب هو المتضرر الأكبر نتيجة الاستنزاف الذي تعرفه ثرواته البحرية، وهو ما يتطلب من المسؤولين القيام بتقييم علمي ومضبوط لمخزون الثروات السمكية لمعرفة ما إن كان هناك فائض من عدمه، وأن يتضمن الاتفاق بنودا ترمي إلى تفريغ مراكب الصيد الأوربية شحناتها من الأسماك بالموانئ المغربية بشكل كامل لضمان رواج الموانئ، ومراقبة ما تقوم به تلك المراكب.
