في الوقت الذي لم يبدي عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اعتراضه عن التمديد له لولاية ثالثة على رأس الحزب إذا قرر أعضاءه ذلك، عبر عدد من الوزراء عن رفضهم التمديد لبنكيران لولاية ثالثة، على اعتبار أن قوانين الحزب لا تسمح بذلك. وفي هذا السياق، خرج لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة ل"البيجيدي" الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكومة بتصريح صحفي مثير قال فيه "نحن لا نغير القوانين حسب الأشخاص"، جاء ذلك على هامش انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب اليوم السبت بالرباط. وأوضح الداودي أن العمل داخل حزب العدالة والتنمية "غير مرتبط بمنطق المسؤولية"، ليضيف أن "بنكيران حي يرزق ويعمل"، ليستدرك بالقول إن "هذا رأي الشخصي ولكن إذا ارتأت مؤسسات الحزب التمديد لبنكيران فسألتزم بذلك. وبدوره، لم يفوت عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة فرصة إدلاءه بتصريح صحفي مماثل دون أن يوجه رسالة إلى المطالبين بالتمديد لبنكيران لأربعة سنوات أخرى لقيادة سفينة المصباح، قائلا "إن القانون داخل الحزب يمنع أن نقوم بالتعبئة لأي شخص، فكل واحد يعبر عن رأيه ولدينا آراء متعددة، فلسنا عبدة للأصنام ولسنا نسخة طبق الأصل والقرارات التي تتخذ داخل المؤسسات نلتزم بها". وأكد رباح، الذي يوصف بأنه من أشد "المعارضين" لتعديل المادة 16 من القانون الأساسي لحزبه، أن ما يحكم "المصباح" هو القوانين وليس التيارات، حيث قال في معرض على سؤال صحفي يتعلق بالتمديد لبنكيران لولاية أخرى ، إن "ما يحكمنا هي القيم والمبادي والثقة وحسن الظن، وحزبنا حزب المؤسسات وبه زعماء من الطراز العالي من قبيل بنكيران، والعثماني والرميد ويتيم". وتنص المادة ال16 من النظام الأساسي للحزب على أنه أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".
