رفع علي الطرشي القاضي بغرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء، قبل قليل، ملف المجموعة الثانية ( احمجيق ومن معه) لمعتقلي حراك الريف، والتي تضم 19 متابعا في حالة اعتقال و3 في حالة سراح مؤقت، حيث تم تأجيل الملف إلى الثالث من أكتوبر المقبل. وقد عرفت الجلسة نشوب شنآن بين محامي الدفاع وقاضي الجلسة، حيث طالب الأخير من المحامين مده بلائحة الدفاع، الأمر الذي رفضه المحامون حيث المتس النقيب الجامعي المناداة على جميع المتابعين. ومن تم تقدم محاموهم المكلفون بالدفاع عنهم، الأمر الذي رفضه القاضي رغم تذكيره من قبل المحامي أغناج بالفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينظم سير الجلسات، حيث ينادي القاضي على جميع المتهمين ثم يخبرهم باسم محامييهم، معتبرا أن الهيئة لم تحترم بنود المحاكمة العادلة. وشهدت الجلسة إحضار جميع المعتقلين في حالة اعتقال، حيث تم وضعهم داخل القفص الزجاجي بالقاعة 8، كما شوهد عدد من المراقبين الدوليين الذين حضروا الجلسة الاولى، وكذا هيئات حقوقية وعائلات المعتقلين. وكان هناك إنزال أمني محكم في داخل وخارج أسوار المحكمة لمرور الجلسة في أجواء جيدة.
