أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين، أن دراسة أثر القوانين تشكل إضافة نوعية للصرح التشريعي المغربي. وأوضح الحلفي، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية، حول "تفعيل الدراسة القبلية لأثر وجدوى القوانين"، أنه أصبح من الممكن، بموجب قرار لرئيس الحكومة، إنجاز دراسة حول الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم. وتابع أن دراسة الأثر ترمي إلى استجلاء الصعوبات التي تعترض الحكومة في تنزيل الإصلاحات المرتقبة، ومدها بالمعلومات والمعطيات الأساسية التي تمكنها من إيجاد الحلول الأكثر ملاءمة وفعالية للإشكاليات المطروحة. وأشار إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، التي تعي بأن دراسة الأثر آلية لم تعتد الإدارة المغربية على إجرائها، تنكب على وضع مقاربة تشاركية تروم إجراء مشاورات مسبقة مع السلطات الحكومية التي تتحمل مسؤولية إعداد دراسة الأثر بغية تدليل العقبات التي يمكن أن تعترض إنجاز هذه الدراسة، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بإعداد دراسة الأثر، ومراقبة مدى استيفائها للضوابط التي سينص عليها النص التنظيمي المتخذ لتطبيق المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. كما تروم المقاربة، يضيف الوزير، تحديد السلطات والهيئات التي ستتولى تقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية للأحكام التشريعية المقترحة. وخلص إلى أن الأمانة العامة للحكومة ملتزمة بتفعيل آلية دراسة الاثر، وذلك وفق مقاربة تشاركية، واسترشادا بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. وردا على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول "تحيين ومراجعة بعض القوانين الصادرة قبل الاستقلال"، أبرز السيد الخلفي أن الغالبية العظمى من النصوص الصادرة خلال فترة الحماية قد تم تغييرها أو تتميمها أو نسخها كليا، مشددا على أن قدم تاريخ النص ليس عيبا في حد ذاته، المهم هو مدى تلاؤمه مع الوضع الحالي للبلد والمجتمع. وأكد أن الحكومة التزمت بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور والقيام بمراجعة التشريعات القائمة والعمل على تحيينها وفق مقاربة جديدة وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة، وذلك من خلال إحداث لجنة عليا لتدوين وتحيين التشريعات، بتنسيق مع القطاعات المعنية بها، وفق برامج سنوية ومتعددة السنوات.
