أصبح المغاربة، يتوفرون على بوابة رقمية، ستمكن المرتفقين منهم من تقديم شكاياتهم لفائدة الإدارات العمومية وتتبع مآلها، وذلك بعدما تم أمس الثلاثاء، بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات "Chikaya.ma"، وهو الحدث الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، وعبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، بحضور عدد من مسؤولين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. وفي هذا السياق، قال العثماني، إن حكومته "تُسارع الزمن لأجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تضمنها البرنامج الحكومي ومن صميمها ورش إصلاح الوظيفة العمومية كورش متكامل ومستمر تشكل بوابة الشكايات الوطنية الموحدة وجها من أوجهه". وأضاف أن البداية كان مع إطلاق الرقم 3737، الذي عرف الإقبال وإن كان متوسطا فهو يُعتبر جيدا، أما البوابة فستشكل مرحلة أخرى باعتبارها تضمن استغلال أحدث تقنيات التواصل، وهي أداة ستمكن المواطن حيثما وجد من التواصل مع الإدارة حيث يكفي توفره على حاسوب أو هاتف ذكي وبطبيعة الحال أن يكون موصولا بشبكة الربط الخاصة بالأنترنيت". وأشار العثماني إلى أن من بين أبرز أهداف البوابة، فضلا عن الإنصات إلى المواطن والتعرف على مشاكله الإدارية، هي مكافحة " الاختلالات الخدماتية وأشكال الفساد من رشوة وغيرها"، داعيا الإدارة والمواطنين والمجتمع المدني إلى الانخراط بفاعلية من أجل إنجاح هذا الورش وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية بغية تعزيز التفاعل بين الإدارة والمواطن، بما يمكن من تطوير قدرة الإدارة على الاستجابة لانتظارات المرتفقين وتجويد خدماتها. من جانبه، قال بنعبد القادر إن "الإنصات لانشغالات المواطن والتجاوب مع اقتراحاته وتساؤلاته وشكاياته يعد أهم مداخل تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة"، مضيفا أنه من هذا المنطلق، جعلت الحكومة من هذا الورش أحد مرتكزات برنامج إصلاح الإدارة. وذلك تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن إلزامية معالجة شكايات المواطنين وتدبيرها بما يضمن الانفتاح على المواطن وتجديد ثقته في الإدارة وتحقيق تطلعاته وانتظاراته." وأشار بنعبد القادر إلى أن الحكومة، وضعت منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كأحد "الإجراءات الأولية ضمن برنامج شمولي ومتكامل بشأن تعزيز قيم النزاهة، وترسيخ الحكامة الجيدة، تنفيذا للمادة 156 من الدستور". وأضاف الوزير أن مشروع البوابة الوطنية للشكايات، يندرج في إطار المنظور الجديد لإصلاح الإدارة، إذ يسعى إلى تعزيز الثقة في تعامل الإدارة مع المواطن والمقاولة، ويتماشى والإصلاحات الدستورية الرامية إلى إرساء أسس علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن قوامها تعزيز الشفافية وتطوير جودة الخدمات العمومية. وتابع أن المسؤول الحكومي أن هذا المشروع، الذي يشمل تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم إلى جانب شكاياتهم، سيمكن "من معرفة وقياس أداء الإدارة ومن تشجيع المشاركة المجتمعية لتقويم أدائها كمرتكز أساسي لضمان الانخراط الايجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإدارات العمومية." بدوره، أكد عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، أن البوابة الوطنية للشكايات "ستعيد الثقة بين الإدارة العمومية والمرتفقين"، مضيفا أن هذه البوابة الوطنية "ستجعل المواطن المغربي مؤثرا بشكل إيجابي في صنع السياسات العمومية"، من خلال ملاحظاته ومقترحاته، كما "ستجعل الحكومة مطلعة على حقيقة المشاكل التي يعاني منها المواطن ، مما سيمكّنها من التفاعل الجيد معها واتخاذ الاجراءات الصائبة والفعالة لمعالجتها" وتتيح بوابة "شكاية.ما" للمواطن المرتفق إرسال شكواه التي ستُحال، حسب محتواها، على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعها إلكترونياً. وذلك في آجال لا تتعدى 15يوما و60يوما.
