كشفت ندوة وطنية، أمس السبت بمدينة المضيق، النقاب عن معاناة النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، من خلال القانون الدولي، مبرزة دور العمل الدبلوماسي الرسمي والموازي في التعريف بهذه القضية. وأكد المتدخلون في الندوة، التي نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن النساء المحتجزات بمخيمات العار بتندوف يعانين من انتهاكات جسيمة تطال مختلف حقوقهن الأساسية، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني. في هذا الإطار، أبرز أبكير عمر، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "المرأة المحتجزة بتندوف تعيش واقعا مرا، حيث أن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة تطال النساء والأطفال على السواء"، مبرزا أن النساء على الخصوص يعشن "القهر والظلم والاغتصاب والإكراه على الزواج، كما يواجهن ممارسات خطيرة أخرى تدوس حقوقهن الأساسية، كحق التنقل". وأضاف أن "المرأة المحتجزة بتندوف لا تتمتع بأية حقوق كما هو متعارف عليها بالنسبة لحقوق المرأة على مستوى العالم"، موضحا أن تنظيم هذه الندوة يدخل في سياق جهود الدبلوماسية الموازية للهيئة، وطنيا ودوليا، والتي ما فتئت تعمل منذ سنوات على التعريف بهذه القضية لدى الرأي العام. من جانبه، اعتبر الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، حكيم التوزاني، في عرض بعنوان "حماية حقوق النساء المحتجزات من خلال القانون الدولي"، أن الحديث عن وضعية المحتجزين في تندوف جنوب غرب الجزائر، خاصة النساء من بينهم، يتجاوز كل الاعتبارات القانونية، لكونه يمس حقوقا متجذرة في القيم الإنسانية. وقال إنه من خلال رصد كل جوانب القضية، يتبين أن النساء المحتجزات بتندوف فوق التراب الجزائري، يعتبرن المعادلة الهشة في هذا النزاع المفتعل، موضحا أن مسؤولية الجزائر، وصنيعتها البوليساريو، بخصوص وضعية المحتجزات ثابتة بمقتضى القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو ما يفتح الباب أمام أية متابعة جنائية مستقبلا. من جانبها، اعتبرت الحقوقية فاطمة مهاجر أن المرافعة للتأثير على أرباب القرار الدولي قد تساهم في حلحلة قضية النساء المحتجزات بتندوف خاصة في هذه الظرفية التي يستعد فيها العالم للاحتفال بعيد المرأة، موضحة أن الوساطة والحوار الثقافي قد يكونان أكثر نجاعة من المقاربات الجيوسياسية لتمكين هؤلاء النساء من حقوقهن الأساسية. وأوصى المشاركون في ختام الندوة بضرورة توفير الحماية الدولية للنساء المحتجزات بتندوف، وتمكينهن من حق العودة إلى الوطن الأم، وتحميل الجزائر المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال النساء المحتجزات، استنادا إلى القانون الدولي. كما طالب المشاركون بضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف المستفيدين من المساعدات الإنسانية، وضرورة وضع برامج مسطرة ومحددة لتدبير توزيع المساعدات الإنسانية بشفافية، وتمكين المندوبية السامية للاجئين من الوصول الحر والمباشر إلى مخيمات تندوف.
