انطلقت أول أمس الثلاثاء، بالغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أولى جلسات محاكمة المجزئ السري "بوفراقش" ومن معه، والذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والتجزيئ السري وبيع بقع أرضية وهمية، ملف جنائي عدد 21، حيث طالب دفاع أحد الضحايا من القاضي باستدعاء 14 عدلا للمثول أمام المحكمة ممن قاموا بتحرير وتوثيق عقود البيع العرفية "الباطلة" الخاصة بالقطع الأرضية التي تلاعب فيها بوفراقش. وكانت غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد رفضت شتنبر الماضي، طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهم "بوفراقش" بخصوص قرار المحكمة الابتدائية القاضي بعدم الاختصاص، ليتم على ضوء هذا المستجد الذي يرى بعض المتتبعين أنه كان منتظرا، إحالة ملف المتهم ومن معه على قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة ملف التحقيق عدد 190. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت يوم الثلاثاء 20 يونيو الماضي، إحالة الملف الجنحي عدد 1247، الذي يتابع فيه في حالة اعتقال كل من المدعو (ب.ب)، الملقب ب "بوفراقش"، البالغ من عمره حوالي 65 سنة، من ذوي السوابق القضائية، باعتباره المتهم الرئيسي في قضية النصب على أكثر من 200 شخصا في عمليات بيع وهمية لعشرات البقع الأرضية التابعة لمصلحة المياه والغابات والملك الجماعي، بالإضافة إلى الوعاء العقاري المخصص للمقبرة، بمنطقتي الرهراه ومسنانة، التابعتين ترابيا لمقاطعة طنجةالمدينة، في طنجة، (إحالته)، على غرفة الجنيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، لعدم الاختصاص، قبل أن يتقدم دفاعه بطلب استئناف القرار لدى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي رفضت هذا الإستئناف، علما أن ذات الملف يتابع فيه شخصان آخرين المدعوين (ع.ج)، و(أ.ش.ط)، للإشتباه في مشاركتهما المتهم الرئيسي في عمليات النصب الواسعة على المواطنين. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد تمكنت يوم الخميس 6 أكتوبر 2016، من توقيف المتهم بوفراقش، بحي مسنانة، حيث قررت النيابة العامة بعد تقديمه أمامها في حالة اعتقال، إيداعه السجن المحلي للمدينة رفقة شخصين آخربين، قيد التحقيق من أجل النصب والإحتيال، التزوير، الترامي على الملك الغابوي، وإحداث تجزئة عقارية سرية عشوائية، في خرق سافر للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، بيع ملك الغير، وذلك قبل أن تقرر الغرفة الجنحية نهاية يونيو الماضي، إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات، بعد ظهور معطيات جديدة وشركاء جدد مفترضين، من بينهم عدلين، يعتقد مشاركتهم المباشرة في تسهيل إبرام عقود بيع مزورة لعشرات البقع الأرضية الوهمية التي تتراوح مساحتها مابين 50، و100 متر مربع، التابعة للملك الغابوي والجماعي، وتجزيئها بشكل سري خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، مقابل مبالغ مالية كبيرة تراوحت ما بين 6، و15 مليون سنتيم. وأوضحت ذات المصادر دائما، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبالإضافة إلى الاستماع إلى أكثر من 40 ضحية، توصلت في ذات الإطار بتقارير إدارية للسلطات المحلية المعنية لدى الملحقة الإدارية7، التي أنجزت في شكل مراسلات للجهات الولائية والأمنية المختصة، والتي تفيد بأن المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين لهم ارتباط وثيق بعمليات تجزئة قطع أرضية تابعة للملك الغابوي بحومة "القصاص" وغيره من الأحياء الشعبية الأخرى وسط حي مسنانة وجزء من حي الرهراه، حيث تتقاطع الحدود الترابية للملحقة الإدارية 6، مع حدود الملحقة الإدارية 7، وبأن المتهمين كانوا يقومون بتزوير الوثائق لصالح المتهم الرئيسي، إلى جانب تمرير كتابة وثائق أخرى في اسم عدد من شركائه أو أفراد أسرته.
