دعا المشاركون في لقاء وطني، اليوم الخميس بالرباط، إلى مراجعة الجوانب المالية والجبائية المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب، وذلك بالاستئناس بالممارسات الحديثة الداخلية ذات الصلة. وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية للتضامن والتنمية تحت شعار "المنظومة المالية والجبائية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.. رافعة لترسيخ الديمقراطية التشاركية" مناسبة للمتدخلين لتعميق النقاش الجماعي حول العوائق الرئيسية المتعلقة بالجوانب المالية والجبائية للعمل الجمعوي في التشريعات المغربية، انطلاقا من مقاربة تشاركية تجمع كل الفاعلين المعنيين. وأوضح ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خالد ديدي في تصريح له، أن "توصيات هذا اللقاء ستشكل خارطة للطريق، وستهيئ الميدان للعمل، بشراكة مع الجمعيات، بهدف وضع رؤية موحدة في إطار الديمقراطية التشاركية، وصياغة مذكرة ترافعية حول الموضوع، لتمكين الجمعيات والمجتمع المدني من الاضطلاع بمهمتهم". وذكر ديدي بهذه المناسبة، بأن الوزارة نشرت في السنة الماضية تقريرا حول وضعية الشراكة بين القطاع العام والجمعيات والمجتمع المدني، والذي يتضمن مجموعة من الأرقام المتعلقة بالتمويل العمومي ووضعيته الراهنة بالمغرب، إضافة إلى مجموعة من التوصيات لضمان حكامة جيدة للجمعيات، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يلعبا دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب. من جهته، أوضح رئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، مبارك موغلي، أن هذا اللقاء فسح المجال للتطرق للمشاكل التي تعرفها الجمعيات الوطنية، وذلك لتحسين بيئتها القانونية، خاصة في مجال التأسيس والإدارة والتمويل وجباية العمل الجمعوي، وكذا في مجال التطوع. وشهد هدا اللقاء مشاركة عدة ممثلين للقطاع الحكومي ومؤسسات وهيئات، وكذا عدد من وكالات التمويل الخارجي للجمعيات والجمعيات الوسيطة في إطار برنامج دعم الجمعيات بالمغرب، وكذا خبراء وأساتذة جامعيين وباحثين. ويندرج هذا اللقاء في إطار سيرورة تفعيل "برنامج دعم المجتمع المدني في المغرب"، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة غير الحكومية،"كاونتربارت إنترناشيونال" والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشراكة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني.
