مازال مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى حدود أمس الاثنين يدرسون ردود وأجوبة مسؤولي الجماعة الترابية لبرشيد وعمالة الإقليم على مجموعة من الملاحظات، همت بالخصوص اختلالات دونها مفتشو الوزارة، خلال زيارتهم لعاصمة أولاد حريز، أخيرا، قصد البحث في مدى مطابقة الترخيص لمشروع سكني مع المنظومة القانونية للتعمير، بينما فضلت المسؤولة الأولى بالمفتشية ذاتها توجيخ كتاب، بداية السنة الجارية، الى مسؤولي المجلس الجماعي للدروة، لابداء، ملاحظاتهم بخصوص مضمون شكاية توصلت بها مصالح المفتشية العامة من قبل جمعية بالمدينة. لجنة المفتشية العامة سجلت 22 ملاحظة بخصوص مشروع سكني يدخل في إطار السكن الاجتماعي، أعطت بشأنها مصالح التعمير بالجماعة الترابية لبرشيد وعمالة الإقليم توضيحات، مازالت قيد الدراسة لدى مصالح زينب العدوي، قبل أن يتوصل المسؤولون ببرشيد بكتاب اخر من المفتشية ذاتها، ويهم مشاكل التعمير وشكايات المواطنين بعدد من التجزئات السكنية، سيما واحدة عرفت تنامي ظاهرة حفر أقبية بها، ووصل صداها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى كبار المسؤولين، بالإضافة الى المشاكل الكبرى المتعلقة بجل مشاريع السكن الاجتماعي، بإستثناء مشروع سكني في ملكية شركة قيادي في حزب سياسي، وصفته مصادر ب”المحظوظ والخارج عن دائرة المسائلة”، لأسباب غير مفهومة يخيم عليها ضباب كثيف، وحدها زينب العدوي تعرف خباياه، ونفت حلول لجنة للغرض ذاته بالوكالة الحضرية لبرشيد وإبن سليمان تورد “الصباح”. وخلفت زيارة مفتشي وزارة الداخلية لمشروع سكني واحد، وتسجيلها لملاحظات إعتبرها مهتمون في التعمير ب”الطفيفة والعادية”، قبل توجه كتابا اخر للمسؤولين بخصوص تجزئة سكنية تناسلت فيها عملية حفر الاقبية بعدد من القطع الأرضية، والبحث عن أجوبة لمشاريع أخرى للسكن الاقتصادي، عددا من ردود أفعال متباينة. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة أن الملاحظات التي دونتها لجنة المفتشية العامة بخصوص المشروع السكني الأول “طفيفة”، سيما أن المشروع سمح بتحويل بعض المرافق العمومية داخل العقار نفسه، ومدى إحترام الارتفاق يبقى قائما بعد أخذ رأي الجهة المختصة، فضلا عن عدم إمكانية حصول الجماعة على نسخة كاملة من العقد المبرم بينها وبين الشركة مالكة المشروع، مادامت أنها لم تحصل بعد على التسليم المؤقت لتمكين الموثقين والعدول من تحرير عمليات التفويت.
