ستعود أجواء الإثارة والترقب من جديد إلى فضاء القاعة رقم 4 المخصصة لمحاكمات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مع انطلاق محاكمة عدد كبير من رجال الدرك، بينهم ضباط كبار متهمون في قضية الاتجار الدولي للمخدرات التي أطاحت بأكثر من 40 مسؤولا موزعين على أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والداخلية وإدارة السجون. و بعد طي ملف الأمنيين وموظفي الجمارك والداخلية المتورطين في هذه القضية، بإدانتهم بأحكام قضائية تجاوزت في مجملها 44 سنة سجنا نافذا، جاء الدور على رجال الدرك المتابعين بالمشاركة والتقصير والتغاظي عن جرائم شبكات التهريب الدولي للمخدرات، حيث سيمثل، صباح غداً الاثنين، 26 دركيا، 19 منهم يتابعون في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات وأربعة نقباء، إضافة إلى سبعة مسؤولين يتابعون في حالة سراح تورد “الأخبار”. وكانت قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باشرت أخيرا، مرحلة جديدة من التحقيقات مع رجال الدرك المتابعين منذ يناير الماضي على خلفية كلف الاتجار الدولي للمخدرات، الذي تفجر قبل سنتين، بعد إحباط عملية تهريب كميات ضخمة من المخدرات ناهزت 6.5 أطنان من الشيرا، عبر المتوسط. و قررت قاضية التحقيق إسقاط المتابعة القضائية في حق بعض المسؤولين الذين كانوا يتابعون في حالة سراح، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار وتفرض عليهم مرافقة زملائهم المتابعين في وضعية اعتقال إلى القاعة الرابعة بقسم جرائم الأموال، من أجل المثول في أول جلسة محاكمة ينتظر إلى قيمة المسؤولين المنتسبين لجهاز الدرك المتابعين في هذا الملف. وكانت حملة الأيادي النظيفة التي أطلقها الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي، أطاحت بحوالي 26 مسؤولا بالدرك، أمرت النيابة العامة، بعد إخضاعهم للتحقيق، بإيداعهم سجن العرجات، حيث تابعت 19 منهم في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات كانوا يشغلون مراكز مهمة على رأس القيادات الجهوية لكل من جهات سطات وأكادير وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين، كما يتم التحقيق مع مسؤول دركي برتبة رائد وملازمين يشتغلون بمنطقتي طنجة وأكادير أيضا.
