أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين، حكمها في فضيحة الرشاوى مقابل الدبلومات التي هزت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان. المحكمة أدانت المتصرف “السمسار” الذي فجر الفضيحة ، بسنة سجناً نافذاً و غرامة 60 ألف درهم ، بعد متابعته بتهمة تسلم شيكات بدون رصيد ، فيما أدانت مشتكية بالسجن خمسة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 32 ألف درهم. المشتكية المدانة في الملف بالسجن موقوف التنفيذ لم يسبق لها أن حضرت أي من إحدى جلسات المحاكمة ، فيما قام أحد المشتكين ب"سمسار التوظيفات" وهو محامي بالتنازل عن الدعوى التي قدمها ضده. مصادر رأت أن التحقيق في فساد جامعة عبد المالك السّعدي، والذي كان في الأشهر الماضية حديث الرأي العام المحلي و الوطني يتجه للطي النهائي بعد صدور أول الأحكام و تنازل المشتكين. و لم تفضي التحقيقات القضائية، لحد الآن إلى متابعة أي مسؤول جامعي، أو أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي رغم ما نشر مؤخراً في وسائل إعلام مختلفة. جدير بالذكر أن القضية تفجرت حينما تم اعتقال موظف بجامعة عبد المالك السعدي، وهو متصرف من الدرجة الثانية، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة. المعتقل اعترف خلال البحث القضائي الذي تباشره معه عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، بعمله كوسيط ضمن شبكة إجرامية تضم عميدا سابقا للكلية متعددة التخصصات بتطوان، وكاتبا عاما سابقا لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وموظفين وأساتذة وطلبة. مهمة هؤلاء حسب مصادر ، كانت استقطاب الراغبين في التوظيف بأحد مرافق الكلية، أو الراغبين في الاستفادة من التسجيل في أسلاك الماستر والإجازة المهنية، والدكتوراه، وكذا الراغبين في التنقيل بين مرافق الجامعة، إلى جانب الراغبين في الاستفادة من رفع النقط في مواد معينة، مقابل مبالغ مالية مهمة.
