يتجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى منع 32 ألف منتخب محلي بمجالس الجهات، والجماعات، والعمالات والأقاليم، و515 برلمانيا، و23 وزيرا، من توزيع القفة الرمضانية، بعد أن تعالت أصوات قادة أحزاب تستنكر خوض بعض المنتخبين حملات انتخابية سابقة لأوانها، بسبب الكيفية التي يتم بها توزيع المساعدات الغذائية في أحزمة الفقر، لنيل الأصوات الانتخابية بصورة مسبقة، كأنهم "تصدقوا عليهم من مالهم الخاص". وقالت مصادر مطلعة، إن قادة أحزاب بصدد تهييئ مذكرة تلتمس من لفتيت، باعتباره مشرفا ميدانيا على الانتخابات، منع المنتخبين المحليين والبرلمانيين والوزراء من توزيع المساعدات الغذائية على الفقراء، سواء بشكل مباشر، أو عبر 100 ألف جمعية، لأن ذلك يدخل في إطار خوض حملات انتخابية سابقة لأوانها، كما روج قادة من الاتحاد الاشتراكي في منطقة كرسيف، على لسان مواطنين بثوا أشرطة فيديو، أكدوا أن برلمانيا وزع، عبر جمعية مدنية، قفة رمضان بدائرته على الأسر، التي صوتت عليه في الانتخابات، رغم أنها ليست في حاجة لتلك المساعدات تورد "الصباح". وأكدت المصادر أن قادة أحزاب سيلتمسون من وزير الداخلية، إما منع عملية توزيع القفة الرمضانية بصفة نهائية، أو تقنين العملية، بتنسيق مع الولاة والعمال، بمنحهم الصلاحية الكاملة للإشراف على عملية اختيار الأسر الفقيرة، كما يفعلون الآن مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تحت مراقبة وزارة الصحة، لتوزيع "القفة الرمضانية" على 600 ألف أسرة، وهو ما يعادل 3 ملايين شخص. وتحدى قادة الأصالة والمعاصرة قرارات ممثلي السلطة الذين منعوا بعض المنتخبين من توزيع قفة رمضان، ونشروا في موقعهم الإلكتروني، أسماء رؤساء المجالس، الذين وزعوا المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة، التي عانت جراء فرض الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، معتبرين أن عملهم إنساني ولا ينتظر إذنا من أحد، أو التوقف جراء احتجاج منافسين لهم، وهذا ما سيحرج لفتيت الذي عليه أن يختار بين منح الضوء الأخضر لجميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين والوزراء، كي يوزعوا المساعدات، أو منعها بصفة نهائية، أو تنسيق عملية التوزيع، عبر ممثلي السلطة المحلية.
