حصل منبر Rue20 على تفاصيل مثيرة قد تعصف بمنصب وزير التشغيل ‘محمد أمكراز' والمتعلقة بصفقات حصل عليها مكتبه للمحاماة قبل تفجر فضيحة تهربه من تسوية وضعية مستخدميه لدى CNSS. مجلس بلدية اولاد تايمة الذي يسيطر عليه حزب ‘العدالة والتنمية' كان قد فوت صفقة الترافع عن قضاياه لمكتب ‘أمكراز' للمحاماة بداية العام الجاري 2020. مصادرنا الموثوقة تفيد بأن صفقة المحلس مع مكتب ‘أمكراز' تمتد لعام 2015 حينما فاز البيجيدي برئاسة المجلس المذكور حيث فان بفسخ عقد مع محامي سابق ليختار محامي ينتمي لنفس الحزب. و كانت صفقة فبراير من العام الجاري مع ‘أمكراز' فَجرَّت دورة محلس اولاد تايمة، وهي النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية بين جماعة أولاد تايمة ومحامي يشتغل بمكتب المحامي؛ محمد أمكراز، الذي عُين قبل أشهر وزيرا للتشغيل والإدماج المهني. وكان الفريق الإستقلالي المعارض، قد رفض اعتماد المحامي؛ عباس المدني، الذي يشتغل بمكتب محمد أمكراز، من أجل الترافع على قضايا جماعة أولاد تايمة أمام القضاء، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار "الريع والانتماء الحزبي". وطالب كل من حزبي الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار؛ المكتب المسير الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بضرورة "إلغاء الإتفاقية، والبحث عن محامي ذو كفاءة، بعيدا عن الريع الحزبي"، قبل أن تتوثر الأمور، وتنسحب فرق المعارضة بشكل جماعي من أشغال الدورة. من جهته؛ أوضح رئيس جماعة أولاد تايمة، أن "المجلس يصادق على هذه الإتفاقية منذ 2015، دون إثاراة النقاش"، مشيرا إلى أن "اختيار مكتب أمكراز؛ جاء بناء على الثقة التي يضعها فيه المجلس الجماعي والإدارة، من أجل الدفاع عن مصالح الجماعة". وكانت مصادر Rue20 قد كشفت بأن الصادرة العامة لصندوق CNSS شرعت فعلياً في البحث في صفقات مكتب أمكراز للمحاماة مع الجماعات الذي قد يفجر قنبلة بسبب التهرب من أداء المستحقات القانونية تجاه الدولة والمستخدمين. واضافت ذات المصادر أن قنبلة كبيرة قد تنفجر في وجه أمكراز إذا ثبت استفادة مكتبه من صفقات عمومية عبر ملفات قضائية دون أن يكون منخرطاً في صندوق الضمان الاجتماعي وهو ما يعد خرقاً سافراً للقانون مما يستوجب التحقيق مع الجماعات التي قد تكون مررت ملفات للترافع دون طلب وثائق تثبت تسوية وضعية المكتب المملوك للوزير اتجاه مستخدميه. المصادر ذاتها شددت على أن اهتمام المراقبين منصبٌ حول الملفات التي ناب فيها أمكراز عن الجماعات المحلية بعدد من المدن، كونها ستكون ضربة موجعة لوزير التشغيل ولحزب ‘العدالة والتنمية' وللجماعات التي ناب عنها في النزاعات امام المحاكم، والتي من غير المستبعد أن يكون رؤساءها قياديين بالحزب الاسلامي، قبل أن يتبين أن جماعة ‘اولاد تايمة'.
