بدعم وتمويل من الجزائر، تقدمت جبهة البوليزاريو بدعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، من أجل الطعن وإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وظلت حكومات كل من فرنسا و إسبانيا والمفوضية الأوربية، الأطراف الرئيسية في الدعوى ضد تنظيم 'البوليساريو'، لكون قرارات المحكمة المذكورة تخص فقط الدول الأوربية ومجلس الاتحاد الأوروبي. ففي الوقت الذي يهلل النظام الجزائري البائد، لإنتصار مزعوم، بالترويج بآلته الدعائية للأكاذيب، فإن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا التي تنصبت أطرافاً متدخلا في هذه الدعاوى لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد "البوليزاريو"، هي نفسها التي ستتقدم بطلب إستئناف الحكم الإبتدائي. و عن الطرف المغربي، لم يكن كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري سوى طرفين متدخلين، لنفس الغاية، لكون القضيتين المعروضتين على المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي وضعت البوليزاريو في مواجهة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا. وطعنت كل هذه الأطراف طعنت في الطلب المقدم للمحكمة من طرف جبهة "البوليزاريو"، لكونها لا تتوفر لا على الشرعية ولا التمثيلية اللازمة لطلب الطعن في الاتفاقات المغربية-الأوروبية. و تتمسك هذه الأطراف بشرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورات سياسية من طرف جبهة البوليزاريو. ويستخلص من خلال القرار، أن هذا القرار لا يعتبر حدثا للاعتبارات التالية : – يتعلق الأمر بقرار من الدرجة الأولى والذي سيكون موضوع استئناف، علما أن قرارا سابقا في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف المحكمة في سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية. – هذا القرار لن يسري المفعول به على الفور، حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي بإستئناف هذا القرار، الذي تظل عدة أجزاء منه قابلة للمراجعة. – في قرار المحكمة، ترفض هذه الأخيرة الحجة بأن المغرب والاتحاد الأوروبي ليس لهما الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، بل إن المحكمة تساءلت قبل كل شيء عن شروط المشاورات مع سكان المناطق الجنوبية. ثانياً، هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل يزيد من متانتها وذلك للاعتبارات التالية : – محامو الجانب المغربي (الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري) ومحامو الجانب الأوروبي قاموا بالعمل كفريق موحد. – يظل الطرفان معبئين لمرحلة الاستئناف. ثالثًا، ليس لهذا القرار أي آثار من الناحية العملية نظرا لأن المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات الى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي. -حافظت المحكمة على آثار الاتفاقيات، وبعبارة أخرى، لا شيء يتغير وتستمر المعاملات التجارية في ظل نفس الظروف – من المهم طمأنة الفاعلين في القطاع حيث لا يجب الا ستسلام للدعايات / الأكاذيب. -تضمن السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي استقرار المبادلات الاقتصادية. -تشكل المبادلات في مجالات الفلاحة والصيد البحري ين المغرب والاتحاد الأوروبي جزءا هاما من الشراكة العامة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. – يظل الفاعلون الاقتصاديون المغاربة والأوروبيون مطمئنين وسيواصلون العمل على تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما. -لن تنجح المناورات التي تقوم بها "جبهة البوليزاريو" والجزائر في زعزعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. -يبقى الفاعلون الاقتصاديون معبئين من أجل تدبير المراحل القادمة من هذا المسلسل.
