علم منبر Rue20 من مصادر خاصة، أن الوزير السابق و برلماني "الحركة الشعبية"، محمد مبديع قضى عدة ساعات لدى الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء على خلفية التحقيق في ملفات تبذير المال العام على رأس بلدية الفقيه بنصالح وخروقات تهم صفقات عمومية بالمليارات. مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن عناصر الفرقة الوطنية واجهت الوزير السابق، بإعترافات صديقه المعتقل "المدني"، حول صفقات بالمليارات تهم على الخصوص دراسات وهمية كلفت عشرات المليارات بمدينة الفقيه بنصالح، حيث تم إدراج دراسات بالمليارات في نفس المشروع لمرتين فضلاً عن خروقات تدبيرية أخرى. وقضى مبديع حسب مصادرنا المطلعة، ما يقارب سبع ساعات لدى الفرقة الوطنية، لمواصلة الإستماع له على خلفية إحالة المجلس الأع للحسابات لقضاياه على النيابة العامة بعدما تبين أن هذه المخالفات تحمل طابعاً جنائياً. وكانت مصادر متطابقة قد كشفت بأن الوزير السابق "محمد مبديع" أصبح تحت المراقبة القضائية، وربما ممنوعاً من السفر عقب تداول سحب جواز سفره وهو القرار الذي يصدره قاضي التحقيق. ذات المسؤول الحكومي السابق، عمد خلال الانتخابات الأخيرة، لإشهار جواز سفره داخل أحد مكاتب الاقتراع لإظهار كونه غير ممنوع من السفر، بينما المسطرة الخاصة بالمنع من السفر لا تعني سحب الجواز كوثيقة، حيث يرد قرار المنع من السفر على شرطة الحدود بكافة جهات المملكة وفق برنامج الكتروني دون سحب وثيقة "الجواز". وكان مبديع قد تخلف عن حضور حفل عقيقة حفيده بفرنسا في أكتوبر من السنة الماضية، بينما سافرت زوجته، في مشهد نادر، حيث كان مبديع يواصل على السفر بمناسبة أو بدونها، وفي بعض المرات لإقتناء بذلة جديدة أو حذاء، قبل أن يفتتح محال لبيع الملابس الجاهزة بأرقى أحياء العاصمة. ويتحسس عدد كبير من المسؤولين رؤوسهم في قضايا الصفقات العمومية التي تهم مجالس المدن والجماعات، عقب توقيع مذكرة تعاون بين كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحسب المذكرة، فإن موضوع مكافحة الجرائم المالية يتطلب تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها، مع ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
