قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته سجلت بشكل إيجابي وفاء الحكومة بالتزامتها وذلك بعد مصادقتها، الأسبوع الماضي، على مجموعة من المراسيم لتنزيل نتائج مخرجات اتفاق الحوار الإجتماعي الموقع في ماي الماضي، وهذه نقطة حسنة تحسب لها"، مشددا على أن " هذا الأمر لم نلمسه مع حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني اللتان كانتا تنجهان سياسة التماطل من أجل عدم الإجتماع مع ممثلين لشريحة واسعة من المجتمع المغربي (النقابات)". وأضاف موخاريق، في تصريح لموقع Rue20، أنه "رغم تسجيلنا كنقابة بإيجاب لهذه الإجراءات المصادق عليها من طرف الحكومة فهي ليست كافية، حيث يجب الرفع الحد الأدنى من الأجر لضمان عيش مريح للشغيلة؛ فحسب دراسة قامت بها النقابة ف"مبلغ 3500 درهم كحد أدنى من الأجر لن يكفي رب أسرة وزجته وابنه سوى 9 أيام"، وعليه فالحكومة مطالبة ببذل مجهودات للرفع من هذا الأجر، بالإضافة إلى الرفع من الزيادة في الأجور العامة للموظفين من خلال مفاوضات قطاعية، ونحث الحكومة على عقد مثل هذه الإتفاقيات الجماعية". وأكد مخاريق، أن "الاتحاد المغربي للشغل ستطرح في جولة الحوار الإجتماعي، المزمع عقدها في 14 شتنبر من الشهر الجاري، بزيادة عامة في الأجور ومناقشة مسألة التخفيض الضريبي، معتبرا من جهة أخرى أن " رفع التعويضات العائلية بالنسبة للطفل الرابع والخامس إلى 100 درهم مرفوضة؛ لأن أبناء نفس العائلة لابد أن يتقاضوا نفس التعويضات". وفي رده على سؤال لRue20 حول إلتزام الحكومة ب"تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية، أكد الميلودي موخاريق، أن "هذه النقطة مفخرة للإتحاد المغربي للشغل باعتباره المنظمة التي طرحت هذه النقطة على رئيس الحكومة عزيز أخنوش وصادق عليها". وشدد موخاريق، على أن "النقابة مع الحكومتين السابقتين طرحت نقطة "تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما" في جولات الحوار ولكن لا أحد يجيب رغم الحجج الدامغة"، مشيرا إلى أن "هذا المطلب الذي صادقت عليه الحكومة سيتفيد منه عشرات الآلاف من الأجراء الذين سيُحالون على التقاعد آنيا وفي المستقبل". وبخصوص مصادقة الحكومة على "حذف السلم 7 والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين"، قال الزعيم النقابي، "هي نقط إيجابية تُحسب لهذه الحكومة، لكننا في الإتحاد المغربي للشغل نظرا لغلاء المعيشة ونظرا للأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لعموم الطبقة العاملة نحن لازلنا نطالب وننتزع وهذا هو درو الحركة النقابية". وحول التفاعل السريع للحكومة مع مخرجات الإتفاق الإجتماعي من نفس السنة الموقعة في ماي 2022، أكد موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "هذا الأمر يحسب للحكومة برئاسة عزيز أخنوش بتفاعلها السريع مع جلسات الحوار الإجتماعي، بخلاف الحكومتين السابقتين اللتين لم تفيا بإلتزامتها رغم توقيعها لمجموعة من الإتفاقات، وهي أخطاء تسجل على بنكيران والعثماني بعدم الإلتزامهما بما تم الإتفاق عليه أنذاك". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
