تهميش فظيع وغير مقبول .. وزير التعليم العالي يقصي كلية آسفي من الإصلاحات المبرمجة.. · محمد دهنون أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر وثيقة تحدد الإجراءات الاستعجالية التي ينتوي وزير القطاع تنزيلها و تطبيقها على "المدى القصير جدا" من أجل تحسين أوضاع التعليم العالي و تنويع ما يسمى بالعرض التربوي .. كما العمل على مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للتعليم العالي و تطوير منظومة البحث العلمي و التكنولوجي و الابتكار. هي وثيقة مرجعية وضعتها الوزارة المعنية بتنسيق و تشاور و اعتماد للمقاربة التشاركية كما نجد ذلك في التصدير .. و بانضباط للمعطيات و المؤشرات و تحديد الغلاف المالي و المناصب الضرورية لتحقيق هذه الأهداف . المشاريع المزمع تنفيذها ستهم كل جامعات المغرب و كلياته .. بما فيها آخر "الولادات الجامعية" التي أتى بها الإصلاح الأخير و نقصد بها الكليات المتعددة التخصصات .. التي تبين مع الممارسة و التراكمات، الحاجة الملحة لتغيير الإطار القانوني الخاص بها و توسيع التخصصات و تقويتها. كل المؤسسات التي تقع في حكم الكليات المتعددة التخصصات.. الناظور، تازة، تطوان، خريبكة انتبهت إليها الوزارة باستثناء كلية آسفي .. قال معدو هذه الوثيقة بضرورة وضع معايير لتطوير الكليات المذكورة و تحويلها إلى كليات متخصصة و مراكز علمية مع بناء و إضافة أحياء جامعية جديدة.. إلا كلية آسفي ذات الاستقطاب المفتوح في أكثر من تخصص . السؤال .. لماذا استثنيت كلية آسفي ..؟.. هل الأمر فيه إقصاء ..؟ نشك في ذلك.. هل رئاسة جامعة القاضي عياض و مجلس الجامعة أيضا لم يبعث بمقترحاته إلى الوزارة.. هل مجلس كلية آسفي ما يزال نائما كعادته و لا يباشر إلا القضايا التافهة .من قبيل الصراعات و الخلافات و الخصومات و العداوات الصبيانية..!.. هل عمادة الكلية لم يصل إلى بالها .. أن الوزارة تشتغل على مشروع استعجالي من ضمنه إعادة هيكلة الكليات المتعددة التخصصات و التي تقع آسفي من بينها .. و بالتالي الانتصار لمقولة "كم حاجة قضيناها بردمها" .. إذا صح أن عميد كلية آسفي و الأساتذة مع الهياكل المنتخبة و المعينة لم يبعثوا بتصور واضح و مقترحات موضوعية بشأن إعادة هيكلة الكلية.. تلكم ستكون فضيحة بكل المقاييس ..في اتصال مع بعض الأساتذة و النقابيين.. أكدوا اندهاشهم لإقصاء الوزارة لكلية آسفي من كل التدابير الاستعجالية، و طالبوا بتصحيح الوضعية في أقرب وقت.. على أساس تطوير الكلية إلى ثلاث مؤسسات، مؤسسة للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مؤسسة للآداب، و مؤسسة للعلوم و التقنيات. نتمنى أن تراجع الوزارة و جامعة القاضي عياض خريطتها الاستعجالية و الانتباه إلى كلية آسفي في سياق هذا الأفق الإصلاحي.. التراكمات التي تحصلت في السنوات الأخير على مستوى التعليم العالي بالمدينة تتحدث عن نفسها. المطلوب اليوم قيام تنسيق متكامل مع كل المكونات المعنية والطيف السياسي والمدني الحقوقي والبرلمانيين الذين يفهمون حاجيات المدينة وأبناءها ,,ليس للرد على الداودي ولكن لاسماع صوت الحيف الذي مس اسفي مرة اخرى ..فالمسالة تتعلق بمصير الاجيال الحالية واللاحقة ..ولمن يفهم شوية في مسالك التعليم العالي والبحث العلمي ..فالكليات الاخرى مثل تطوانوتازةوالناظوروخريبكة ستستفيد من الملايير ومن المناصب المالية ومن الاحياء الجامعية وأكثر من هذا ستصبح قادرة على الاندماج في نظام الماستر والدكتوراه.. أقول للنائمين ,,زيدوا في سباتكم واتركوا المدينة مجالا للفساد والمافيات والامعات ممن استطابوا نهب وسرقة الثروات المحلية ..ابناؤنا وطلبتنا لايهمكم في امرهم شيئا ..حتى ولو فككوا الكلية ورحلوها من المدينة ..اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت ..هذا مايمكن الختم به امام صمت النخب السياسية والبرلمانية . . ملحوظة . . النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي محمد جدية سيطرح سؤالا انيا على وزير التعليم العالي خلال هذا الاسبوع ..نتمنى أن يحذو حذوه البقية الباقية ,,كما نتمنى من الصديق ادريس التمري مساندة هذا المسعى وتنبيه السيد الوزير لتدارك هذا الاقصاء الغريب
