آسفي اليوم: عبدالرحيم اكريطي مازال الدكتور محمد كاريم عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال و رئيس المجلس الحضري لآسفي ينتقد بشكل لاذع السياسات الإقصائية تجاه إقليمآسفي،آخر هاته الانتقادات تلك التي وجهها إلى وزارة السكنى وسياسة المدينة ومؤسسة العمران خلال اجتماع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير بالبرلمان المغربي يومه الأربعاء 13/11/2013 ،وذلك بعد تدخل الوزير المكلف بالسكنى،بحيث تطرق النائب البرلماني عن إقليمآسفي في مداخلته للجوانب السلبية المترتبة عن تقسيم وزارة السكنى وسياسة المدينة لوزارتين،ما أدى إلى تعدد الفاعلين مع تداخل الاختصاصات والمهام مركزيا ومحليا،وهو ما سيزيد في عرقلة برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة،وتجديد النسيج العمراني المتدهور،كما سيعطل ويعرقل الاختصاصات التي تنوي الدولة نقلها الى الجماعات المحلية،بالإضافة إلى ذلك عبر الدكتور محمد كاريم عن استغرابه الشديد واستنكاره لتغييب مدينة آسفي في برنامج وميزانية وزارة السكنى وتساءل عن مصير وجدوى توقيع الاتفاقية بين الجماعة الحضرية لآسفي والوزارة المذكورة،هذه الاتفاقية التي كانت ثمرة اجتماعات متعددة ودراسات كلفت الجماعة جزءا من الميزانية،إنه الاستخفاف بالمدينة وبساكنتها وبمنتخبيها وعرقلة ممنهجة للجهود التنموية المبذولة،وتم تضييع أربعة ملايير كانت ستساهم في إصلاح البنية التحتية وإعادة هيكلة مجموعة من الأحياء،ورد الاعتبار للمدينة العتيقة يقول كاريم،مشيرا إلى أن آسفي أصبحت عبارة عن صندوق أسود لمؤسسة العمران التي استفادت من 200هكتار من الأراضي بثمن رمزي لم تسدده بعد،ولم تقم بتأهيل تجزئات تعود لعشرات السنين بل قامت ببيع تجزئات دون الحصول على التراخيص القانونية ودون الالتزام بقانون التعمير ودون أداء مستحقات الجماعة من الضرائب والواجبات التي تقدر بالملايير رغم التسهيلات المقدمة من طرف الجماعة،و ما يلاحظ بمدينة آسفي أن مؤسسة العمران التي كان من أهدافها توفير السكن للمواطنين أصبحت تنافس المنعشين العقاريين وتقدم عروضا أغلى بكثير مما يقدمه الخواص . وفي الختام حمل النائب البرلماني كل من وزارة السكنى ومؤسسة العمران المسؤولية في عرقلة الخطوات التنموية الهامة التي تم تدشينها مؤخرا .
