بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"ومراسل"الأحداث المغربية" هي بادرة طيبة يحسب لها ألف حساب لعبدالفتاح لبجيوي ابن مدينة آسفي والي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي عندما قرر تنفيذ القرار العاملي الذي سبق وأن اتخذ في حق رجل سلطة برتبة قائد والمتعلق بهدم منزله الذي شيد فوق ملك عمومي بتجزئة حي اوريدة1 بآسفي وبدون ترخيص بعدما ظل القرار حبيس رفوف الولاة السابقين،بحيث أمر والي الجهة تنفيذ القرار مساء يوم الخميس الأخير عندما أرسل السلطة المحلية ممثلة في رئيس الدائرة الحضرية الثالثة وقائد مقاطعة الكورس والقوات المساعدة وعدد من رجال الأمن وجرافة قصد هدم المنزل بأكمله الذي كان محط شكايات عدد كبير من ساكنة الحي منذ حوالي عقد من الزمن،حيث انصبت جميع هاته الشكايات على وضع حد لسلوكات القائد المذكور،لكن كل شكاياتهم لم يعر لها أي اهتمام إلى حين قدوم الوالي الجديد،وهو الأمر الذي استحسنته الساكنة التي حضرت بكثافة لمتابعة عملية الهدم ذلك المساء بعدما ساهم هذا المنزل في تشويه جمالية الحي،وأغلق ممرا عموميا يؤدي إلى فرن،وأغلق نوافذ هذا الأخير،وأغلق أيضا حفرة للصرف الصحي عندما بنى فوقها المنزل الذي أسكن فيه ابن اخته. فصاحب المنزل كان يشتغل في سلك السلطة برتبة قائد،وقام بفعله هذا عندما استولى على بقعة أرضية مخصصة لحديقة،وبنى فوقها منزلا دون ترخيص عندما كان يشغل في وقت سابق مهمة قائد مقاطعة الكورس بآسفي،وهي المقاطعة التابع لها منزله المشيد في الملك العام وبدون ترخيص،قبل أن ينتقل إلى مدينة مراكش لشغل مهمة في مصلحة الشؤون الدينية إلى أن أحيل على التقاعد مؤخرا،حيث قام بإسكان ابن اخته في الطابق السفلي للمنزل،ضاربا بعرض الحائط كل الشكايات الموجهة ضده وفي تحد سافر لكل القوانين،حيث ظل المشتكون من الجيران يوجهون رسائل احتجاجية إلى كل من وزير الداخلية والمدير العام لمؤسسة عمران ووالي الجهة ورئيس الدائرة والقائد ورئيس المجلس البلدي منذ حوالي عقد من الزمن لكن دون جدوى،كما سبق وأن عقد اجتماع للجهات المسؤولة بمقر الدائرة خرج فيه الجميع بنتيجة تلك المتعلقة بكون المعني بالأمر قام ببناء دار سفلية بالملك العمومي بالتجزئة بدون ترخيص وأغلق ممرا عموميا،بحيث أوصت اللجنة في اجتماعها المصالح المعنية بضرورة هدم الحائط المشيد في الممر العمومي،إلى أن قرر الوالي الجديد تنفيذ القرار. ومعلوم أنه وقبل أن يأمر والي الجهة السلطة بالقيام بعملية الهدم،عقد اجتماع مع القائد المذكور بمقر الدائرة تم خلاله إخبار المعني بالأمر بالقرار العاملي الذي سينفذ في حقه،وأيضا ضرورة التزامه بإيجاد حل للعائلة التي تقطن في الطابق السفلي للمنزل بعدما التزم على رهن منزل لها بمبلغ مالي يصل إلى 40 ألف درهم. ولينضاف هذا القرار الجريء إلى لائحة القرارات الأخرى التي شرع الوالي في تنفيذها منذ تنصيبه من قبل الملك محمد السادس كوالي لجهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي منها قرار تحرير شارعي إدريس بناصر وساحة الاستقلال من الباعة المتجولين.
