أجّل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي أمس الاثنين، استماع إلى المتهم ( ص ع ) في قضية تكوين عصابة إجرامية ، والاختطاف والاتجار في المخدرات إلى يوم 25 أكتوبر القادم و يأتي ذلك بطلب من هيئة الدفاع المتهم . وحول تأجيل القضية قال ذ عبد اللطيف حاجيب محامي المتهم في تصريحه للجريدة إن دفاع المتهم هو من طالب تأخير الاستماع إلى المتهم إلى غاية حضور محامي عبد الرحيم العلمي ثاني من هيئة الدفاع من مدينة الدار البيضاء حتى يتم لإدلاء بوثائق وصورة خطيرة سوف تكشف عن تورط أسماء في مافيا المخدرات . ووفق معلومات حصلت عليها ّالجريدة ّ فان قاضي تحقيق استمع إلى صاحب الشكاية ( محمد ح ) بحضور نقيب المحامين يتهم فيها المتهم (ص ع ) الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المدني بأسفي بالاختطاف ومحاولة القتل . ويذكر أن سجين ( ص ع ) المعتقل بالسجن أسفي تحت رقم 31215 بعث برسالة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يطالب فيها بإيفاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه في قضايا تتعلق بتبيض أموال و تهريب المخدرات من أسفي إلى اسبانيا ، واتهمت الرسالة الشكاية عناصر أمنيين بتزوير محاضر تتعلق بالاتجار في المخدرات و تواطؤ قضائيين في توفير الحماية للبارونات القضية تبناها المرصد المغربي لحقوق الإنسان وراسل بدوره مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل طالبا إياه بفتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع. وحسب الرسالة التي نتوفر في على نسخة منها فإن - نزيل سجن أسفي - سرد كرولونوجيا العمليات طلت على مدى عشر سنوات لغزا جلها قيد ضد مجهول ، اخرها إضرام النيران بالمعمل السبنيولي ، خوسي" ممثل شركة "خيلدو" لتصدير الاسماك الطرية و المجمدة بأسفي خلال هذا الشهر غشت 2014 وغرق قارب قبالته يحمل ستة أشخاص اختفوا ولم يتم العثور عليهم إلى حد الآن مع العلم أن مكان اختفائهم قبالة المعمل ألمدكور لم يكن في يوم من الأيام مكانا للصيد . كما جاء في رسالة المرصد المغربي لحقوق الإنسان ، ومما زاد الأمور تعقيدا أن المعمل السبنيولي مشمع من طرف الشرطة القضائية وعناصر الجمارك بأسفي مند حجز بمدينة طنجة 3,28 من مخدر الشيرا وسط الأسماك المجمدة على متن شاحنة مقطورة ذات ترقيم إسباني قادمة من مدينة أسفي ومتوجة نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق . السجين يؤكد في رسالته وبخط يده إنه اعتقل صحبة مستثمر في الصيد البحري يوم 30اكتوبر 2003 المسمى ( ح م ) صهر احد المسؤولين القضائيين باستئنافية أسفي وبحوزته ما يناهز 450 كلغ من الشيرا ، فقدم شهادة تبرئ ساحة المستثمر أمام قاضي التحقيق باستئنافية أسفي ودخل إلى السجن مكانه بمقابل مادي شيك 160 مليون سنتم كتعويض حسب قوله دائما ، وبعد مرور شهر تم وضع الكمية المذكورة بسيارة بسوق الكورس بموقف السيارات لمدو ثلاثة أيام قامت مصحلة الشرطة القضائية بحجزها وانجز محضر ضد مجهول .في شهر رمضان2009 بعد تجديد العلاقة بين السجين واحد بارونات المخدرات باسفي ( ح م ) وبتكليف من هذا الأخير انتقل السجين صاحب الرسالة الى مدينة طنجة عند احد سائقى شاحنات شركة برتغالية للنقل الدولي لإحضار مبلغ مالي قدره 4.000.000 درهم بالاورة عملا على صرفها عند احد الأشخاص صاحب محل بزار بمدينة الدارالبيضاء . وقد قام صاحب الرسالة بتسليم المبلغ الى اخت بارون ( ح ح ) والتي تقطن بإقامة بالروش نوار عين السبع . وفي شهر نونبر وبتعليمات بارون المخدرات انتقل السجين الى مدينة مراكش لمقابلة نفس السائق حيث سلمه هذا الأخير مبلغا ماليا قدره 2.700.000 درهم سلمها الى رئيسه .في شهر 12 سافر السجين رفقة رئيسه إلى مدينة طنجة حيث غادر هذا الأخير المغرب باتجاه اسبانيا ليعود بعد اربعة ايام بعد ان تاكد ان الشاحنة البرتغالية قد اجتازت الحدود المغربية وتسلما معا مقابل هذه الصفقة مبلغ 3.000.00 درهم من نفس السائق تم صرفها عند صاحب محل البزار بالدارالبيضاء ( السجين يعرف اسمه ومكانه ) شهر غشت من سنة 2008 ضبك طن واحد من مخدر الشيرا ومبلغ 4.000.000درهم حيث تم حجز المخدرات واقتسام المبلغ فكان نصيب السجين 500.000 درهم . 21/01/2010تم حجز 500 كلغ من مخدر الشيرا وكان نصيبه 200.000 درهم من مجموع 3.800.000 درهم مؤكدا انه ما بين سنتي 2008و 2010 تم حجز طن و 500 كلغ وثمانين كيلو ونصف المخدرات القوية بفضل السجين . وفي تعليقه على الرسالة طالب عبد الله بن تومي (حقوقي) الجهات المسؤولة بضرورة إجراء بحث معمق مسؤول وشفاف حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود ، وان شمس الحقيقة لابد لها أن تسطع ، وأضاف بن تومي في تصريحه ل ّللجريدة ّ أن ما جاء في رسالة السجين خطير جدا ،وتساؤل عن ظهور أثر النعمة بين ليلة وضحاها على أحد أسماء ونسجه علاقة مشبوهة مع مسؤلين كبار بأسفي ، ومع صحفيي ّ البيرة ّ وختم قوله عن موقع جهاز الاستعلامات والمخابرات بأسفي من القضية . ودعا الجمعيات الحقوقية والمنظمات والأحزاب السياسية الغيورة على مصلحة المدينة لتصدى لاخطبوط مافيا الرمال ومافيا المخدرات . والى ذلك يبقى الرأي العام يتابع القضية باهتمام بالغ القضية في انتظار مما ستسفر عنه التحقيقات القادمة .
