بناء على مراسلة مديرية الحياة المدرسية تحت رقم 211/11 التابعة للوزارة، الصادرة بتاريخ 19 أبريل 2011، والداعية إلى إنشاء مراصد لمحاربة العنف بالوسط المدرسي، وذلك على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، تم إحداث المرصد الإقليمي التابع لنيابة طنجة-أصيلة بتاريخ 15 فبراير 2012. وفي انتظار وضع برنامج سنوي دقيق، علمي شامل وقابل للتفعيل الميداني داخل المؤسسات التعليمية، وبتنسيق مع المرصد الجهوي التابع للأكاديمية الجهوية طنجة-تطوان. فكر المرصد الإقليمي بتدشين نشاطه من خلال تنظيم يوم دراسي، وذلك يوم السبت 07 أبريل 2012 بنادي رجال التعليم ابن بطوطة بطنجة، وإيمانا من المرصد بأن ظاهرة العنف ظاهرة اجتماعية شاملة ومتجذرة في كل مناحي الحياة الفردية والجماعية. واقتناعا منه بكون الحد من آثاره ومخاطره داخل الوسط المدرسي وخارجه هو مسؤولية الجميع، فقد وجه الدعوة لكل المؤسسات والفعاليات التي ارتأى بأنها معينة بهذا الموضوع لحضور اليوم الدراسي المذكور. وإذا كان المرصد يثمن استجابة الكثير من المعنيين ومشاركتهم العلمية القيمة في إنجاح هذا اليوم، فإنه يهيب بالأطراف الأخرى التي تغيبت لسبب من الأسباب عن هذه المحطة الهامة والواعدة، بالانخراط الواعي، الفاعل والمنتظم داخل هذا المسار. وهكذا، وطبقا للبرنامج المعد لهذا اليوم الدراسي، فقد تم افتتاحه من طرف السيد عبدالإله الفزازي المشرف على المرصد، واضعا في السياق الحاضرين من مديري المؤسسات التعليمية ومنسقي المراصد المحلية، وكذا الفعاليات المدنية والإعلامية...، قبل أن يسلم الكلمة للسيد مدير الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة-تطوان. لقد ارتجل السيد المدير كلمة توجيهية حدد من خلالها حجم وخطورة العنف بالوسط المدرسي ومسؤولية كل الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة في مناهضته، مقترحا مجموعة من الآليات الإدارية والتنظيمية والتربوية، وفي مقدمتها ضرورة تغيير البرامج والمناهج المدرسية، بما يضمن تضمنها لمضامين ومعارف تكرس قيم التسامح والتضامن والحوار والمشاركة وحقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني...كمدخل ضروري لمحاربة السلوك العدواني/العنيف، معززا ذلك بأمثلة واقعية تشخيصية. إثر ذلك، قدم ذ/مصطفى أقبيب (عضو المرصد) مداخلة نظرية حول مفهوم العنف ودلالاته ومظاهره وحضوره كقدر وجودي ملازم للإنسان عبر تاريخه الطويل، وذلك من خلال شبكة العلاقات الأنطولوجية والاجتماعية والنفسية....التي تربطه بمحيطه الخارجي أو مع ذاته...، مشيرا إلى الوهم الذي قد يعتري بعض الجهات في الدعوة إلى القضاء النهائي على العنف، داعيا إلى الاكتفاء بالحد من آثاره وامتداداته القيمية والسلوكية الخطيرة خارج الوسط المدرسي وداخله، مشددا على ضرورة تفعيل آليات قائمة داخل فضاء المؤسسة، وذلك من قبيل الأندية التربوية وخلايا اليقظة ومشروع المؤسسة ومراكز الاستماع وغيرها. أما المداخلة الثانية، فقد عكست تجربة ميدانية اقترنت بمقاربة ظاهرة العنف ببعض المؤسسات التعليمية، تشخيصا ومواكبة وتدخلا ومعالجة لبعض الحالات المستعصية. في هذا السياق، أبرز ذ/علي الطبجي كفاعل جمعوي وممثل عن جمعية "آمنة" هذه التجربة، مستعرضا الآليات والوسائل والموارد البشرية التي تم توظيفها لتلك الغاية. وبالإضافة إلى المنجزات التي استطاعت هذه الجمعية تحقيقها والتي شملت ما يناهز 5349 تلميذ، طبقا لجدولة زمنية أسبوعية ولمدة سنوات، حسب تصريح ذ/الطبجي، فقد عزز ذلك بمجموعة من الأرقام والأمثلة والاستشهادات والتحليلات، منتهيا إلى تقديم اقتراحات وتوصيات هامة لتقليص حجم هذه الآفة المنتشرة بالوسط المدرسي. وجاءت المداخلة الثالثة من طرف ذ/مصطفى خضور رئيس فيدرالية جمعية آباء وأمهات التلاميذ بالثانويات التأهيلية بنيابة طنجة-أصيلة، ليذكر بالدلالات والمظاهر والأسباب الكامنة وراء العنف بصفة عامة، ودواعي انتشاره بالوسط المدرسي بصفة خاصة، متوقفا عند العوامل السوسيوثقافية والاقتصادية ولاجتماعية والتربوية وراء استفحال الظاهرة، معرجا على دور كل من الأسرة والمدرسة وجمعيات الآباء في مقاربة هذه الظاهرة، داعيا في الختام إلى ضرورة التواصل والتنسيق بين كل هذه المكونات خدمة لناشئتنا وزرعا لقيم التسامح والتضامن من أجل الحد من مخاطر العنف. وبالنسبة لمقاربة الصحة المدرسية، فقد أبرز المتحدث باسمها الدكتور عبدالفتاح السوسي عن الآثار المباشرة القريبة والبعيدة المدى لممارسة العنف، بشكليه المادي والرمزي على المتعلم والذي يترك ندوبا وجروحا عميقة على جميع المستويات: العضوية والفيزيولوجية والنفسية والتربوية والاجتماعية، فحذرا من هذا السلوك الذي قد يصدر عن الفاعل التربوية سواء داخل الأسرة أو في فضاء المدرسة...بل اعتبره سببا في تدني مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، مما يقود إلى الرسوب والنفور والهذر المدرسي. وأخيرا جاءت مداخلة الدكتور عبدالخالق أحمادون ممثلا عن المجلس العلمي المحلي بطنجة، حيث استفاض في الحديث عن تواجد العنف في كل مجالات الحياة بما فيها الحياة المدرسية طبعا، وقد عزا الأمر إلى الابتعاد بالدرجة الأولى عن القيم الروحية والأخلاق الدينية والإسلامية، مدللا على ذلك بالكثير من الأسئلة الواقعية والإستشهادات النصية، كما توقف عن دور المجالس العلمية ومسؤوليتها في الانتشار الواسع والحد من هذه الآفة الخطيرة، داعيا إلى مقاربة شمولية يجد فيها المجلس العلمي والعلماء موقعهم ضمن مؤسسات وفعاليات المجتمع، دعوة وتوجيها ونصيحة ومصاحبة للمواطن عموما والمتمدرس خصوصا، وألح في الختام على ضرورة إشراك المجالس العلمية كشريك فعلي وفاعل في المنظومة الاجتماعية والثقافية. لقد أعقبت المداخلات المتعددة القيمة مناقشة جادة ومسؤولة عملت على إغناء تلك المداخلات مقدمة تساؤلات وملاحظات واقتراحات وتوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي:
1 - ضرورة توفير الأمن في محيط المؤسسة التعليمية؛ 2 - رصد ومتابعة كل الآفات المهددة للمتعلمين بباب المؤسسة التعليمية من ترويج للمخدرات أو أكلات فاسدة أو تحرش جنسي....إلخ؛ 3 - الدعوة إلى توقيف بعض البرامج الإعلامية أو السينمائية المشهرة بالجريمة أو لحالات عنف مختلفة ومتنوعة؛ 4 - تعميم المراصد المناهضة للعنف على التربية النظامية وغير النظامية ومؤسسات التعليم الخصوصي؛ 5 - إعادة النظر في المنظومة التربوية ككل، أسرة ومدرسة سواء في التوجيهات والتنشئة الاجتماعية طبقا لمشروع تربوي تتحمل الدولة والمجتمع معا مسؤولية بنائه والتوافق حوله وتعميمه وتنفيذه؛ 6 - ضرورة توفير الشروط اللوجستيكية والمالية والبشرية المؤهلة للمؤسسة التعليمية، وذلك من قبيل إحداث وتفعيل مراكز الاستماع والأندية التربوية وخلايا اليقظة ومشاريع المؤسسة....؛ 7 - ضرورة القيام بالمراقبة الوقائية (الافتحاص المدرسي، تغيير البرامج والمناهج الدراسية، إشراك الطفل، الآلية الاستشفائية)؛ 8 - ضرورة إصلاح الآليات التعليمية من الداخل (مثل ظاهرة الاستعطاف، العقاب التربوي، منظومة التقويم....)؛ 9 - إعادة ترتيب الأولويات كاعتماد نظام "Z.E.P"؛ 10- جعل يوم الاحتفال السنوي "بالصحة المدرسية" احتفالا بمحاربة العنف داخل المدرسة؛ 11- ضرورة إشراك جميع الفاعلين وشركاء المدرسة، وفي مقدمتها جمعيات آباء وأمهات التلاميذ؛ 12- اعتماد سياسة المحاسبة والمسؤولية والتتبع والمراقبة والنظر في التشريعات والقوانين الجاري بها العمل بما يضمن وضوحا وتدقيقا في توزيع المهام والاختصاصات والمسؤوليات.
