عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم، دورته العادية الرابعة بمقره بالرباط، وترأس أشغالها ادريس اليزمي، رئيس المجلس. وضم برنامج هذه الدورة مجموعة من النقط تهم بشكل خاص تقديم ومناقشة حصيلة أنشطة المجلس، بالإضافة إلى البث في مشاريع مذكرات أعدها المجلس تهم : “المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين”، و”المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة”، و”المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”. وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر مذكرة حول “هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز”، ومذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى ورأيه الاستشار حول قانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. كما أنجز المجلس أيضا في إطار ممارسته لاختصاصاته، تقريرين موضوعاتيين أولهما حول وضعية السجون والسجناء معنون ب “أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء “، والثاني حول الصحة العقلية بعنوان”الصحة العقلية وحقوق الإنسان: الحاجة الملحة لسياسة جديدة”. يذكر أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان في فاتح مارس 2011، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي، وبتركيبة تعددية واستقلالية معززة، وهو يضم 13 لجنة جهوية على الشكل كلتالي: الداخلة – أوسرد، طانطان- كلميم، طنجة، الدار اليضاء-سطات، مراكش، فاس- مكناس، الرباط-القنيطرة، الحسيمة- الناظور، بني ملال-خريبكة، الرشيدية- ورززات، وجدة-فجيج، أكادير، العيون – السمارة. كما يضم المجلس مجموعات عمل دائمة هي : مجموعة عمل مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل مكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، ومجموعة عمل مكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون، ومجموعة عمل مكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، ثم مجموعة عمل مكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات.
