قررت المحكمة التجارية في الرباط، بإجراء حجز تحفظي على السجل التجاري ل”شركة السلامة ريزو المغرب”، مع تنفيذ الحراسة القضائية بناء على دعوى قضائية رفعها رئيس الجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني بالمغرب، الذي كان شريكا مع ابن وزير السابق، الذي كان يدير الشركة حاليا. وقد وجه محمد العابد، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب الفحص التقني، اتهامات لمسير الشركة في عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده إلى المحكمة التجارية، متعلقة بإدخال شريك آخر ومنحه 2498 حصة وخفض حصة رئيس الجامعة من 3330 حصة إلى 2498 والذي ساهم فيها بما قدره 170 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره المشتكي “خرقا لمقتضيات النظام الأساسي”. واستدعت مصالح الأمن بالرباط الشريك الجديد، للتأكد من صحة الاتهامات التي وجهها رئيس الجامعة إلى ابن الوزير السابق الذي لم يكشف عن اسمه، وحررت محضرا استماع له، وأكد أنه يتوفر على حسابين بنكيين لا يتعدى مبلغ كل منهما 100 درهم، وأن أجرته الأسبوعية لا تتجاوز مبلغ 400 درهم، وأضاف الشريك، الذي يعمل في مؤسسة تعليم السياقة التابعة لأحد المتهمين بالتورط في هذا الملف، والمسمى “م.ل”، وهو أحد الشركاء في الشركة التي يديرها ابن الوزير، أنه اقترح على معلم السياقة أن يكون شريكا في المقاولة وأنه يريد بيع حصة أحد الشركاء، وحتى لا يثير الشكوك طلب من الشريك أن يشتري أسهمه على أساس إعادة بيعها له بعد إتمام الصفقة مع المعني بالأمر.
