يبدو أن السلطات المحلية عاجزة على تحرير الملك العمومي لإتاحة الفرصة للراجلين كي يسلموا من حوادث السير اوبالتالي القضاء على التهمة لتي ألصقت بأهل وجدة بأنهم بدو يسيرون وسط الطريق، وقد سبق للوالي السابق أن نعت مدينة وجدة" بالعروبية ". المشكل يكمن في لامبالاة المسؤولين الوجديين واستلالهم المفضوح للملك العام، بل يعتبره البعض الدجاجة التي تبيض ذهبا، ويمكن أن، نكتشف هذه الوضعية الشاذة في شارع عبد الرحمان احجيرة ( زنقة مراكش )، وشارع علال الفاسي إلى حدود سوق الفلاح.فوضى عارمة تعج بالشارعين في غياب أية سلطة رادعة، ولا غرابة في هذا إذا عرفنا أن المجلس البلدي غارق في مشاكله، عاجز على أن يعقد دورته، وهو لا يبالي بالقضايا التي تشغل المواطنين وتؤرق حياتهم اليومية، فشارع عبد الرحمان احجيرة أصبح محتلا من طرف باعة فوضويين ولم يستطع الابن عمر حجيرة أن يحرر شارعا عتيقا اختلط فيه الحابل بالنابل حيث صبحت لأصحاب الدكاكين سلطة فوق سلطة المجلس، بل فوق سلطة الولاية نفسها إذ عمدوا إلى كراء الأرصفة للباعة الفوضويين وبالتالي حلوا محل المجلس الذي – من المفروض – هو الذي يمنح رخص استغلال الملك العام، وكأننا في مجتمع تحلل من القوانين وتحول إلى غابة لا يعيش فيها إلا القوي الشرس. أمام هذه الوضعية وجد المواطنون أنفسهم أمام مسؤولين لا تبيحون إلا الفوضى... نفس الحالة يعيش عليها شارع علال الفاسي، حيث احتل مجموعة من الباعة الملك العام عنوة، ولم يعطوا أي اعتبار للسلطات المحلية التي تظهر عاجزة على استرداد هيبتها بل سلمت بالأمر الواقع مما قد يؤدي إلى استفحال الفوضى خاصة وأن معارك ضاربة بالسلاح الأبيض تنشب أحيانا بين الباعة الفوضويين مما يعرض المواطنين لمخاطر جسيمة، ناهيك عن انتشار اللصوص في هذه الأمكنة التي تضيق بعدد المتسوقين. أمام هذا الوضع لا يسعنا إلى أن نتساءل متى ينظر الوالي الجديد إلى أحول وجدة؟ متى يأخذ رئيس المجلس البلدي بزمام الأمر ويفعل القوانين الجاري بها العمل في حالة احتلال الملك العام؟
