"لقد بلغ السكين العظم ولم نعد قادرين على الصبر بدون شغل ولا عمل حيث أُلقي بنا في بحر البطالة رغما عنّا منذ ما يقرب السّنة ونفذ رأسمالنا وباشرنا القروض للاستجابة إلى المتطلبات اليومية، ولا أحد يفكر فينا ولا يسمع أنيننا وشكاوانا..." يشتكي أحد التجار المالكين لأحد المتاجر بالطابق الأرضي لعمارة "أوكريد" بمدينة وجدة ثم يضيف بعبارات الأمل " لقد نصح مختبر الدراسات (LPEE) بإصلاح الركيزة الرئيسية الإسمنيتة المتضررة بدل هدم العمارة، لكن ما زلنا ننتظر بدء الأشغال...". قررت السلطات المحلية الولائية أحد الأيام من شهر نونبر الماضي الإخلاء الفوري للعمارة المسماة "عمارة أوكريد" الواقعة بشارع الزرقطوني بقلب مدينة وجدة بعد أن تبين احتمال انهيارها في أي لحظة من اللحظات، وقد يتسبب ذلك في كارثة كبيرة بحكم أنها تتكون من أربعة طوابق و12 شقة وكانت تقطن 6 أسر في ست شقق، وكان يشغل خمسة تجار خمس محلات تجارية بالطابق الأرضي،مطعم ومجزرة ومخدع هاتفي ومحل لتأمينات التعاضية العامة لرجال التعليم، تم إغلاقها مع قطع الماء والكهرباء على العمارة كلها لإجبار السكان والتجار على الرحيل وثنيهم عن التفكير في العودة إلى شققهم ومحلاتهم التجارية. وتم وضع سياج من حواجز حديدية لمنع المارة من الاقتراب من العمارة أو السير تحتها، لكن جمعت مصالح الجماعة الحضرية الحواجز مرة، لتعود لوضعها مرة أخرى وتعود لجمعها مرة ثالثة، وهو الأمر الذي يجزم بالقول أن ليس هناك خطر محتمل. انتظر هؤلاء المشتكون تقارير المختبر العمومي للدراسات (LPEE)، وخلال السنة شارك هؤلاء المتضررون في لقاءات واجتماعات مع المسؤولين لبحث سبل العودة إلى محلاتهم،مع والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد ورئيس المجموعة الحضرية وقائد الدائرة الأولى والمهندس الرئيس بالمجلس البلدي وممثل مختبر الدراسات(LPEE) وممثل مكتب الدراسات (BET ) وممثل عمارة أوكريد، ورئيس فيدرالية الجمعيات التجارية لولاية وجدة وممثلو مركز وجدة للوساطة والتحكيم وممثل عمارة أوكريد وصاحبة المطعم وشريكها وصاحب محل الجزارة والمخدع الهاتفي وشريكه وصاحب شركة "أنكور" ومتجر لبيع مواد البناء...، ومن المتضررين من انسحب ولم يعد يتحدث عن العودة إلى سكناه لكن ما زال بعض التجار يتمسكون بحقوقهم في محلاتهم التجارية وحقهم في فتحها بحيث تعتبر المورد الوحيد لأرزاقهم والمعين الأساسي لعيش أسرهم، ولم يعد في استطاعتهم الانتظار أكثر مما انتظروا بعد أن خسروا كل ما كان تحت أيديهم. لقد صدر قرار المختبر العمومي للدراسات (LPEE) بشأن العمارة مشيرا إلى خلاصة دراساته المتمثلة في وجود خطورة وضعية الركيزة الأساسية التي أصابها الضرر والتي تشكل خطرا على توازن العمارة وتهديدا لأمن وسلامة المستغلين ومن جاورهم، وأكد التقرير على ضرورة الإصلاح بترميم جميع الأعمدة عبر الطوابق المتواجدة على الركيزة الأساسية الوسطى موضوع الخطر، كما أكد على ضرورة الترميم الكلي للركيزة الوسطى طبقا لتصميم منجز من طرف مكتب متخصص للدراسات، وهدم الطابق الثانوي المستغل من طرف وكالة التأمينات وإعادة بنائه وفقا لمعايير محددة، ثم ترميم الشقوق الملحوظة في بعض شقق الطوابق وإعادة تغطية الواجهة الخلفية للعمارة وسطحها بطبقة إسمنية. يلتمس هؤلاء التجار المتضررون من إغلاق متاجرهم مورد عيشهم من والي الجهة الشرقية أن يأمر بمباشرة الاصلاحات والإسراع بإنهائها، بعد أن تعبوا من الانتظار وسئموا الوعود بحلِّ مشاكلهم والتخفيف من وضعيتهم التي تأزمت ومرّت عليها سنة كاملة، في الوقت الذي هم متابعون بالمصاريف اليومية المختلفة، والإغلاق ما زال ساري المفعول والرزق معلق على ركيزة العمارة المهددة بالانهيار... يذكر أن أمر خطر احتمال انهيار العمارة اكتشف بعد أن قام مستخدمو مكتب التأمينات التابع للتعاضية العامة بكشف غطاء أحد الأعمدة الأساسية الحاملة للعمارة من أجل الصباغة لتبدأ الركيزة الإسمنتية الرئيسية في لفظ إسمنتها الذي تحول إلى أتربة ويكشف عن القضبان الحديدية التي اعْوجَّت بفعل الثقل ويحدث صوتا أشبه بفرقعات صغيرة جعل المستخدمين يفرون هلعا ورعبا ...وفورإخبارها بالواقعة يوم الثلاثاء 4 نونبر الماضي، انتقلت السلطات المحلية الولائية إلى عين المكان صحبة أحد المهندسين الخبراء وعاينت العمود الإسمنتي الأساسي والرئيسي الذي تأثر بفعل قوة الثقل التي تفوق 200 طن حسب المهندس، وأمرت بإخلاء العمارة من ساكنتها، وسيَّجتْها لمنع المارة من الاقتراب منها تحسبا لأي مفاجأة مكروهة.
