دورة الحساب الإداري لمجلس جماعة السعيدية تحث شعار" مزيد من المعاناة للساكنة و تعميق الأزمة": في الوقت الذي كنا ننتظر تحركا ايجابيا تجاه ما تعيشه ساكنة مدينة السعيدية من المجلس البلدي المحترم وان يكون في مستوى المرحلة بمناسبة اجتماعه الاخير في دورة فبراير 2011 لدراسة الحساب الإداري برسم 2010 وبرمجة فائض الميزانية لكن مع الأسف لم يقدم أي شيء في هذا المجال حيث انه كان حريصا من اجل تضخيم الفائض على حساب مجموعة من الفصول التي لم يتم صرفها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الفصول المتعلقة بتوزيع الإعانات لصالح المحتاجين والأعمال الإنسانية ودعم التمدرس بتوزيع اللوازم الدراسية... ولم يحرص على برمجة هذا الفائض في مشاريع ذات أولوية على رأسها حماية المدينة من الفيضانات وانجاز قنوات صرف مياه الأمطار وفك عزلة بعض الأحياء عدم توفر المدينة على ثانوية تأهيلية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وانتقال التلاميذ والتلميذات إلى بركان أو أحفير ، و ما حظ أبناء السعيدية من البرنامج الاستعجالي إضافة إلى فشله وإعلانه عدم القدرة على استخلاص مداخيل الجماعة من المقاهي والمطاعم التي تشملهم الضريبة على المشروبات الكحولية وغير الكحولية وتهرب المستفيد من عقد التدبير المفوض لنقل المرضى والجرحى من أداء مستحقاته الضريبية وان الباقي استخلاصه يرتفع من سنة إلى أخرى وهو عاجز عن وضع الوسائل الكفيلة بتحصيله الوعاء الضريبي وبعد استفسارات ومناقشات مستفيضة لأعضاء الحزب لمختلف القضايا الملحة والمستعجلة ، وتوضيحات وردود القضايا المطروحة، سجل المجتمعون المشاكل و الاختلالات و الخروقات التالية تجاوزات المجلس البلدي بتعامله بانتقائية مع المواطنين فيما يخص رخص البناء وانعدام الشفافية وافتقار بعض الأحياء إلى الكهرباء، وأين موقع المجلس البلدي من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية في إجهازه على أراضي خضراء وتحويلها إلى بنايات و التلاعبات العقارية المفضوحة التي تورطت فيها جهات مختلفة من اجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط تجمع سكني إدانة رئيس المجلس البلدي السعيدية على خلفية ملف سوكاتور لم يتوقف النظر فيه على الجانب الإداري بل انتقل إلى القطب الجنحي بمحكمة الناظور حيث أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة بركان رئيس المجلس البلدي السعيدية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ، وبغرامة مالية و أدانت المحكمة، أيضا، المتهم الثاني، والذي استفاد من رخصة البناء المطعون في قانونيها بأداء مبلغ مالي من أجل قطع الأشجار دون رخصة و تفرج المجلس على ما يحدث من خروقات في مخيم الأمازون من تدمير ممنهج للأشجار و البناء بالإسمنت وتجاوز المدة الزمنية للكراء و تحويل هذا المخيم إلى مرأب للشاحنات لإحدى المقاولات تبذير المال العام بالمجلس البلدي، من مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج وكدلك رسوم و مستحقات المواصلات اللاسلكية ، بالإضافة إلى استفادة بعض الموضفين بمستحقات استهلاك الكهرباء مجانا ، على حساب المجلس البلدي وأمام هذا الوضع لا يمكن إلا أن نتوجه إلى الجهات المسؤولة للتحرك والقيام بواجبها من اجل التخفيف من معاناة ساكنة السعيدية والقضاء على الفساد المستشري، والقطع مع الأساليب القديمة في تسيير الشان العام المحلي من اجل تنمية حقيقية للمدينة تجعل من ساكنة السعيدية مركز اهتمامها و من المحافظة على القيم و البيئة هدفها و من السياحة النظيفة وسيلتها. و إننا في حزب العدالة و التنمية لن ندخر جهدا لسلك كل السبل القانونية لفضح المفسدين و تنبيه المسؤولين و مؤازرة المستضعفين . حزب العدالة والتنمية الكتابة المحلية السعيدية
