تشهد مكاتب التسجيل في اللوائح الانتخابية بمختلف المقاطعات الإدارية بمدينة وجدة، إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم ضمن اللوائح العامة الانتخابية بمقتضى القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-14-1 بتاريخ 14 صفر 1436 الموافق ل 10 دجنبر 2014 ، وكانت وزارة الداخلية الوصي على عملية الانتخابات ببلادنا قد فتحت مكاتب مخصصة لهذا الغرض في مختلف المقاطعات الإدارية بالعلمين القروي والحضري، وهي العملية التي أعطيت انطلاقتها الرسمية يوم 22 من شهر دجنبر الماضي وتستمر إلى غاية 19 فبراير المقبل. وعزت مصادر الأخبار سبب هذا الإقبال الضعيف للمواطنين على مكاتب التسجيل باللوائح الانتخابية ، يعود بالأساس إلى تقصير الأحزاب السياسية بالمدينة في مهمتها، حيث لم تعمل على تسطير برامج تروم من خلالها توعية وتحسيس المواطنين الغير مسجلينبالقوائم الانتخابية ودعوتهم إلى التوجه إلى المكاتب المخصصة لهذا الغرض ، وأضاف محدث "الأخبار" أن غالبية الأحزاب تبدومنهمكة ومنغمسة في البحث عن الصقور وأصحاب "الشكارة" لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة دون الالتفات إلى شريحة مهمة من الشباب التي صارت تتوفر فيهم الشروط القانونية من أجل الإدلاء بصوتهم خلال المحطات الانتخابية القادمة. وعن عملية الإنزال التي يقوم بها بعض المنتخبين أفاد موظف بإحدى المقاطعات الإدارية بوجدة ، بهذا الخصوص أن مثل هذه العمليات تنتعش خلال الأيام الأخيرة من إغلاق مكاتب التسجيل ، مضيفا في الوقت ذاته أن هذه الظاهرة تراجعت بشكل كبير وملحوظ داخل المدن منذ اعتماد نظام التصويت باللوائح بعد القطع مع نظام الدوائر، فالأمر أصبح ينحصر فقط على لوائح الغرف المهنية لاعتبار أن المرشح تكفيه بضعة أصوات لضمان مقعده داخل الغرف سواء كانت فلاحية ، تجارية وحتى حرفية.
