ازدادت ظاهرة الشيكات من دون رصيد والكمبيالات غير المسددة في المغرب، لشحّ السيولة النقدية لدى المصارف التجارية المغربية والأزمة الاقتصادية التي طاولت عدداً من الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم التي باتت تجد صعوبة في تحصيل التمويلات الضرورية لنشاطاتها. وأشار "المصرف المركزي المغربي" في تقريره لشهر غشت الماضي، إلى أن حجم الأموال غير المسددة القيمة، أو الهالكة، ارتفع إلى 50 مليار درهم مغربي (6 مليارات دولار) بزيادة 11 في المئة عنه قبل عام، جراء مخالفات ارتكبها أشخاص وشركات، ما دفع المصرف إلى تجميد حسابات نصف مليون زبون ومنعهم من إصدار شيكات، بعد تسجيل 2.3 مليون مخالفة مالية. وطلب المركزي من المصارف التجارية اعتماد الأنظمة المرعية في تطبيق القوانين، منعاً لزيادة حالات الشيكات المرتجعة. وينصّ القانون على الدفع بالشيك لدى شراء كل سلعة وخدمة تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم، لكن كثيراً من شركات التوزيع تتحفظ على قبول الشيكات. ويمثل التداول بالشيكات 40 في المئة من مجموع السوق النقدية في البلاد، متبوعاً ببطاقات الائتمان التي تمثل 25 في المئة، والتحويلات (23 في المئة)، لكن نسبة مهمة من النشاط التجاري والاقتصادي غير المهيكل والتجار المتجولون، يعتمد على النقد، وهي تجارة تزيد قيمتها على 115 بليون درهم، وغير مراقبة من المصرف المركزي. وقُدرت السيولة النقدية في المغرب ب 963 بليون درهم في الشهور السبعة الأولى من العام، بتراجع 4.9 في المئة عن قيمتها قبل سنة، نتيجة انخفاض القروض المصرفية التي تراجعت نحو 7.7 في المئة في المتوسط. ويجد كثير من الشركات الصغرى صعوبة في الحصول على القروض الضرورية لمزاولة نشاطها، وتتخوف المصارف من أخطار عدم التسديد. وتتهم شركات القطاع الخاص الشركات القطاع العام بتأخير تسديد مستحقاته إلى القطاع الخاص، ما يتسبب في أزمة مالية لها مضاعفات اجتماعية. وطلبت الحكومة من الإدارات العامة تسديد مستحقاتها إلى الشركات الخاصة. ويحتاج النظام المصرف المغربي إلى سيولة إضافية بالعملة الصعبة، تقدر بنحو ملياري دولار، لتجاوز مشكلة شحّ السيولة، لكن الحكومة تعتقد ان الوقت غير مناسب للعودة إلى أسواق التمويل الدولية، وتعتقد ان التسهيلات الائتمانية التي وضعها صندوق النقد الدولي تحت تصرف الرباط، بقيمة 6.2 بليون دولار، كافية في المرحلة الحالية، التي يجتازها الاقتصاد المحلي. وتسجل البلاد عجزاً مالياً يبلغ ستة في المئة من الناتج الإجمالي، بسبب الأزمة المالية الأوروبية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في السوق الدولية.
