"المطاحن هاهي والخدمة فينا هي؟" و"المطاحن ها هي والكوطا فينا هي؟" و"بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون" و"يا والي يامسؤول هاذ الشي ماشي معقول" و"يا والي يا مسؤول فينا هي هاذ الحلول"، تلك بعض الشعارات التي رددتها وترددها بغضب وصخب حناجر 60 عاملا بشركة مطاحن المغرب الشرقي في مدينة وجدة، في وقفات احتجاجية صباح مساء منذ أن دخلوا في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الإثنين 19 أبريل الجاري، احتجاجا على رفض المسؤولين إرجاع حصة الدعم المخصص للمطحنة والمحدد في 10 آلاف قنطار شهريا، وتم توزيعها خلال سنة 2009 على 3 مطاحن أخرى في المدينة. "كانت حصة المطاحن محددة في 10 آلاف قنطار، وبعد حريق المطحنة تم توزيع هذه الحصة خلال الأسبوع الأول على المطاحن الأخرى، وبعد سنة ونصف مدّة إصلاح المطاحن أعيد لها 2600 قنطار فقط من أصل ال 10 آلاف مع العلم أن هناك 60 عاملا... " يوضح امحمد ركبان الكاتب العام لعمال شركة المطاحن الذي قضى زهاء 28 سنة بالمطاحن من عمره البالغ 52 سنة. وأضاف أن العمال كانوا يشتغلون بعد الحريق أسبوعا في الشهر تضحية منهم لتجديد وعصرنة المطحنة إلى أن انتهت أشغال الترميم والإصلاحات، ليتين أن الحصة الإجمالية تم "تهريبها" إلى المطاحن الأخرى، ودخل العمال في متاهات خطيرة وبطالة مفروضة بعد سنوات من العمل. "كنت أشتغل الشهر كلّه كباقي العمال ال60، وكان الأجر يتراوح ما بين 3 آلاف درهم و3 آلاف و500 درهم، واليوم لا نشتغل إلا خلال أسبوع ولا نجني إلا حوالي 500 درهم أو 600 درهم..." يؤكد أحد العمال المعتصمين أمام مقر شركة مطاحن المغرب الشرقي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن جلّ العمال أصبحوا ضحية قروض الأبناك التي بدأت تنذرهم بإحالتهم على المحاكم بعد أن عجزوا عن تسديدها..." شوف بعينك الميساج اللي صفتاتولي البنكا...بغات تصيفتني إلى الحبس...شوف شوف بعينك..." يزكي عامل قول زميله بعرض الرسالة الإنذارية . أصدر الاتحاد المحلي التابع للاتحاد المغربي للشغل بيانا في الموضوع يشير فيه إلى أنه بعد عدة عقود من العمل والإنتاج وفي أجواء اتسمت في الغالب بالتفاهم وسيادة السلم الاجتماعي داخل شركة مطاحن المغرب الشرقي، بلغ إلى علمه بأسف شديد وبشكل رسمي وأكيد بأن العقبة الوحيدة التي تحول دون انطلاق العمل بشكل عادي في المطاحن هي مماطلة المصالح المعنية في إرجاع حصة الدعم المعلومة (10 آلاف قنطار شهريا) للمطحنة. وذكر البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن حديثا يدور على تزويدها فقط ب 2600 قنطار شهريا، على اعتبار أن مدة الإغلاق تجاوزت 12 شهرا وأنها أصبحت في حكم المطاحن حديثة التأسيس، مع العلم أن المطحنة كانت تستفيد من حصة 10 آلاف قنطار شهريا من الدقيق المدعم طيلة هذه السنوات، قبل الحريق الكارثة في 10 شتنبر 2008 اضطرت المطحنة إثره إغلاق أبوابها حوالي 20 شهرا، تحلى خلالها العمال وعددهم 60 بكل أشكال التضحية والصبر على أمل أن تعود الحياة لتدب في المطحنة من جديد. وذكر العمال بتاريخ تأسيس المطحنة سنة 1948، ولم يسبق لها أن عاشت ظرفية شبيهة، مع العلم أن توقف العمل كان نتيجة للقوة القاهرة، ولم يكن قرارا إراديا. ونددوا باستغلال وضعية توقف المطحنة بعد الحريق من أجل القيام بتأهيل المطحنة وإصلاح أثار الدمار والأعطاب الناجمة عن الحريق..."إن عدد العمال ب بالمطاحن يفوق 60 عاملا يعولون أزيد من 300 فرد من أسرهم، وأي تخفيض لحصة المطحنة من الدقيق المدعم سيؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي سيؤدي إلى تهديد أزيد من 70% من العمال بالتسريح..." يؤكد الكاتب العام لعمال شركة مطاحن الشرق المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وفي الأخير عبر البيان، إضافة لما سبق ذكره، عن أسفه لعدم استجابة السلطات الولائية لنداءات الاتحاد المحلي بفتح قنوات الحوار والاتصال وإيجاد مخرج سلمي عادل لهذه القضية، الأمر الذي دفع عمال مطحنة المغرب الشرقي الدخول في إضراب مفتوح ابتداءا من يوم الاثنين 19 أبريل 2010 إلى غاية استرجاع المطحنة لحصتها السابقة من الدقيق المدعم و إعادة فتح أبواب المطحنة.
