نظم موظفو محاكم اكادير وقفة احتجاجية شارك فيها حوالي 60موظفا كاتبا للضبط ينتمون للمحكمتين الإبتدائيتين لأكاديروإنزكان ومحكمة الإستئناف والمحكمة التجارية . وتم إشعال الشموع بالقرب من محكمة الإستئناف بعد منع الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف النقابة من الاحتجاج أمام الباب الرئيسي الذي كان مقررا للوقفة. وردد المحتجون الشعارات المطالبة بتنفيذ ماورد في الخطاب الملكي ليوم 29 يناير 2003 بأكادير في إفتتاح أشغال المجلس الأعلى حيث دعا جلالة الملك لتحسين أوضاع كتاب الضبط وخلق نظام أساسي محفز وترى النقابة الديمقراطية للعدل مؤطرة الوقفة الاحتجاجية ان الحكومة حاولت الالتفاف على الخطاب الملكي وأختزاله في بعض الإجراءات المبسطة لكن الملك يعيد في خطاب 20 غشت إنصاف كتاب الضبط حين أكد ثانية على أن إصلاح القضاء يتطلب تحسين وضعية كتاب الضبط وعليه تم خوض مجموعة من المعارك النضالية حتى يتم إيداع القانون الأساسي المنظم لكتابة الضبط ضمن مجموعة المشاريع الخاصة بكتاب الضبط عكس ما كانت الوزارة تعتزم فعله بإيداعه منفردا مما كان سيؤدي لرفضه ثانية من طرف وزارة تحديث القطاعات التي كان لها موقف واضح وهو أن كاتب الضبط ينتمي إلى الوظيفة العمومية ولا يمكن تمييزه لوحده دون بقية موظفي الدولة بإمتياز ما، وتتجاهل هذه الوزارة الخطابات الملكية لكن بعد أن أصبح القانون الأساسي يسير جنبا إلى جنب مع القوانيين التي تشكل ملف مشروع إصلاح القضاء أصبح هناك بعض الأمل لتجاوز الوضعية الحالية وبالتالي تحسين وضعية كتاب الضبط . وكان المعنيون يهدفون من وراء تنظيم الوقفة الاحتجاجية الى التذكير بالخطاب الملكي ليوم 29 يناير بأكادير لذلك إختار المكتب الوطني مدينة أكادير لهذا الإحتفال في ليلة 29 يناير التي القي فيها هذا الخطاب .
