شهدت بلدة اميضير انزالا امنيا الثلاثاء 13 دجنبر، حيث حاولت القوات العمومية حماية عملية شحن للرمال من طرف ثلات شاحنات مستأجرة من طرف شركة معادن إميضر. وحاول اهالي اميضر افشال المحاولة، و يذكر ان العملية تمت في المكان الذي كانت شركة سيڤامين تقوم بتكسير الاحجار و الرمال بالقرب من منجم اميضر للفضة وتخزينها لتموين شركة معادن اميضر بالرمل و الحصى، شركة سيڤامين التي تم ايقاف استغلالها للثروات الرملية بإميضر منذ شهرين بعد ان تم ضبطها تعمل خارج القانون وذلك لانتهاء عقد عملها المبرم بينها و بين المجلس الجماعي لجماعة اميضر منذ 2006، رغم انتهاء العقد استمرت هذه الشركة في استغلال الثروات الرملية بالمنطقة ناهيك عن عدم احترامها لدفتر تحملاتها كالمكان الذي يجب ان تشتغل فيه و المساحة المكثرات 0 هيكتار، اي انها ستقوم بتحميل الرمال و الحصى المكسر مباشرة بدون تخزينه... التي تم انزالها بكثافة لعين المكان، لكن لما انكشف الأمر من طرف ساكنة اميضر المعتصمون بجبل البان، قامت الشاحنات بإفراغ حمولتها و الانصراف ، ليتوافد سكان جماعة اميضر افواجا و بعفويةة الى عين المكان الذي يبعد 7 كيلومترات عن دواوير اميضر، ومن تم فتح شكل نضالي للتنذيد بالاعمال الغير مسؤولة لشركة معادن اميضر وتواطئ السلطات معها، وقد حضر الى عين المكان القائد الجهوي للدرك الملكي و رئيس الدائرة و ممثلي القوات العمومية بكافة تلاوينها و سجلوا استنكار الساكنة لما قامت و تقوم به الشركة التي تعتبر نفسها فوق القانون، وطالبوا هؤلاء المسؤولون بإجبار الشركة على تطبيق القانون و تمكين اهالي اميضر من حقوقهم. بعد ان عانت شركة معادن اميضر طيلة الشهرين الماضيين من نقص في الرمال بسبب توقف هذه الشركة عن العمل ، قامت صباح الثلاثاء بمحاولة لشحن الرمال، بحماية من قوات الأمن و للإشارة فإن الساكنة قررت ان تقوم بحراسة للمكان لكي لا تعيد الشركة الكرة مرة اخرى خاصة بالليل ، وقد نصبت خيام بالمكان و لا تزال القوات العمومية بنفس المكان نائب القائد الجهوي للدرك الملكي يهدد ساكنة إميضر بتدخل قوات القمع لفض اعتصامهم لحراسة الرمال التي حاولت شركة معادن اميضر سرقتها يوم امس 13/12/2011.بعد ان حاولت شركة معادن إميضر سرقة الرمال، من المكان الذي كانت قد خزنته فيه شركة سيڤامين بطريقة غير شرعية ، قام يوم امس البارحة صباحا شباب من اميضر بمنع ثلاث شاحنات من الحجم الكبير من تحميل و سرقة هذه الرمال امام انظار السلطات العمومية التي قامت بإنزال كثيف الى المكان قبل الجميع، وذلك لحماية عملية السرقة، مما حتم على الساكنة حماية ممتلكاتهم الخاصة (الرمال) بانفسهم، و يذكر ان القائد الجهوي للدرك الملكي و رئيس الدائرة قد سجلوا مطالب الساكنة و تنديدهم للاستفزازات المتكررة للسلطات العمومية و الاعمال الصبيانية و الغير قانونية لشركة معادن إميضر، في الوقت الذي عبروا فيه عن جهلهم للصيغة القانونية التي دفعت الشركة للقيام بهذه الخطوات، وهذا يؤكد ان مسؤولي الشركة و المسؤولين المحليين الذين يدعمون هذه الشركة يستغلون نفوذهم من اجل ضمان استمرارية الاستنزاف الا قانوني لثروات المنطقة بطرق تعسفية كتسخير قوات القمع، و مؤسساتهم كوكالة الحوض المائي لزيز...ضد مصالح وحقوق المواطنين.
مع العلم ان هذا ليس التهديد الاول لمسؤول في هذا المستوى حيث سبق لعامل عمالة تنغير ان هدد المعتصمون يوم 20/08/2011 بفك الاعتصام فوق جبل البان او إحراقهم، كما اطلق القائد الجهوي للدرك تهديدا في نفس السياق يوم 08/11/2011 بذبح المحتجين تزامنا مع اليوم الثاني لعيد الاضحى.. للإشارة ساكنة الجماعة القروية لإميضر يخوضون اعتصام مفتوحا منذ فاتح غشت المنصرم ضد سياسة التهميش و الاقصاء الممنهجة من طرف شركة معادن اميضر التي استنزفت ثروات المنطقة المعدنية و الرملية و المائية منذ عقود، والتشغيل و توفير المياه، الصحة ؛ و النهوض اجتماعيا بالمنطقة التي تعاني من الفقر رغم توفر اراضيها على اكبر منجم لإستخراج الفضة بإفريقيا
