وطالبوا هؤلاء من خلال جمعية العمال والتجار المغاربة والمتقاعدين بالخارج المنحدرين من الأقاليم الجنوبية من الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج العمل على تبسيط المساطر الإدارية والقانونية للعمال والتجار والمتقاعدين المغاربة بالخارج لمساعدتهم على الاستثمار في وطنهم وإعفاء معاشاتهم من الضرائب التي تثقل كاهل المتقاعدين منهم والتخفيض من نسبة التعشير المفروضة على السيارات المملوكة من طرفهم والسماح لهم بمغادرة التراب الوطني بسياراتهم طيلة السنة مع دراسة إمكانية تمديد الاستيراد المؤقت للسيارات لفائدة المتقاعدين والمرضى والمعاقين والمستثمرين من أفراد الجالية المغربية. وطالب مولاي علي الإدريسي رئيس هذه الجمعية من المسؤولين العمل على إحداث مكاتب في مجال الاستشارة والمساعدة القانونية لإفراد الجالية المغربية وإعادة النظر في دور وأهداف بنك العمل على ضوء التطورات التي عرفها القطاع البنكي لجعله يساهم بشكل كبير في تمويل ومواكبة المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية ، وألح المتحدث باسم جمعية العمال والتجار المغاربة والمتقاعدين بالخارج المنحدرين من الأقاليم الجنوبية على ضرورة إبرام اتفاقيات مع دول المهجر لغرض وضع مشروع للاستشفاء والتغطية الصحية يروم تعويض المتقاعدين المرضى الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة اقتصاديات هذه الدول . وقال أن العديد من المتقاعدين لا يعرف مصير معاشاتهم فيضطرون للبحث عنها في هذه الوكالة البنكية أو تلك لان العديد من الابناك ابرموا اتفاقيات مع صناديق التقاعد دون علم المعنيين من أفراد الجالية المغربية ، وطالب الإدريسي بضرورة صرف معاشات هؤلاء عن طريق البريد كما كان الأمر في السابق خاصة أن عدد كبير من المتقاعدين وأرامل المتوفين منهم يسكنون بالبوادي النائية بعيدا عن مقر وكالات الابناك. وفي نفس السياق طالبت جمعية العمال والتجار المغاربة والمتقاعدين بالخارج الجهات الولائية والإقليمية بالجنوب المغربي بإحداث أماكن مخصصة للتجارة والصناعة في المدن تسهيلا لإنجاح المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية بعيدا عن الأحياء المكتظة بالسكان والعمل كذلك على تسهيل عملية أداء مبالغ فواتير الضريبة و الماء والكهرباء والهاتف الخاصة بمساكن هؤلاء بالمغرب أثناء غيابهم حيث يفاجأ العديد منهم عند عودته من الغربة بقطع الماء أو الكهرباء أو الهاتف عن مسكنه أو تغريمه ضرائبيا بسبب عدم تسوية وضعيته اتجاه الإدارات المكلفة باستخلاص هذه الفواتير.
