طالب عمال شركة نايب المتخصصة في بيع مواد البناء من حديد وخشب وصباغة باكادير من الزهرة الدليمي مالكة الشركة المذكورة التراجع الفوري عن قرار مجلس إدارة شركتها القاضي بحرمان العمال من 50 في المائة من أجورهم مند شهر ماي 2008 ، كما طالب العمال من مالكة الشركة تنفيذ حكم العدالة الذي صدر لصالحهم من المحكمة بتاريخ 2 فبراير الماضي ولم تعمل الشركة على احترامه. وأفاد مصدر موثوق من داخل الشركة أن العمال ال 13 المتبقون من أصل 32 عامل الدين يشتغلون بفرع الشركة باكادير محرمون من أجورهم ومن التعويضات العائلية مند عدة شهور وأكد ممثل العمال أن زملائه وأسرهم ذاقوا مرارة العيش دون مداخل وهم اليوم يعيشون أوضاعا من التشرد والفقر، في الوقت الذي تبقى مداخل الشركة مستمرة ومخزونها من الصباغة يحتوي على أزيد من 14 مليون درهم من السلعة. وقال مبارك الركراكي، نيابة عن العمال المتضررين بالشركة نفسها، في لقاء مع "المساء" أن عمال شركة نايب نفد صبرهم ولم يتبقى لهم إلا النزول إلى الشارع العام مع أسرهم للاحتجاج، على ما وصفه بالاستهتار والتلاعب بحقوقهم التي تكفلها لهم مدونة الشغل، وأكد أن جميع العمال في أتم الاستعداد لخوض معارك نضالية حتى تتحقق مطالبهم ويتم إنقاذهم من الأوضاع المزرية التي يعيشونها مند مدة.وأضاف أن العمال بعثوا بالعديد من الشكايات إلى والي جهة سوس وإلى مفتشية الشغل باكادير دون جدوى.. ولم تحل مشاكلهم لحد الآن ، وقال أن مبرر صعوبات مالية وغيره ذريعة لتصفية حقوق العمال في الوقت الذي ينعم فيه أصحاب الشركة وكبار الأطر بأجور عالية وبتعويضات خيالية، وإذا كانت الأزمة المالية مؤثرة فعلا على السير العادي للشركة، يضيف العامل المذكور، لماذا يتهرب أصحاب الشركة من الحوار مع العمال فقد عقدت 3 لقاءات أيام 5 و12 و15 غشت من العام الماضي بالولاية لم يحضر أي احد يمثل هذه الشركة المركزية. واستعرض المتحدث الملف المطلبي لعمال شركة نايب الذي يشمل تسوية أجور العمال بما فيها من متأخرات مند شهر يونيو 2008 والتعويض عن الساعات الإضافية ابتداء من فاتح يوليوز 2004 وتعويضات رأس السنة مند سنة 2005 والتعويضات العائلية لشهور يونيو ودجنبر من العام الماضي، وشهر يناير من العام الحالي ، وتسوية الرخصة السنوية التي لم يستفد منها العمال أكثر من 3 سنوات، وتعميم بطاقة العمل على جميع العمال ، وتسوية وضعية العمال لدى الصندوق المهني للتقاعد والتصريح بعدد الأيام الفعلية للعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتفعيل التغطية الصحية للعمال مع استفادتهم من منح الدخول المدرسي وعيد الأضحى. ومن المعلوم أن الاتحاد الديمقراطي للشغالين بالمغرب، الذي تنتمي إليه نقابة عمال نايب، قد طالب من والي جهة سوس ماسة درعة التدخل لحماية عمال شركة نايب من عملية التسريح الجماعي الذي تنفذه الشركة تدريجيا عبر خلق التعسفات وتقليص الأجور وتجميد التعويضات، واستجابت الولاية لطلب النقابة المذكورة وعملت على عقد 3 اجتماعات متتالية ورفض المندوب المتصرف لشركة central de gestion ،حسب تصريح العمال للجريدة، الحضور لمناقشة مطالب العمال وإيجاد تسوية وحلولا، للمشاكل المعلقة بين شركة نايب والعمال، ترضي كلا الطرفين. وفي رد لممثلي شركة نايب باكادير والدارالبيضاء ، أكد هؤلاء أن الشركة تعيش مشاكل صعبة مند مدة وان المزود الرئيسي للشركة امتنع بمواصلته تزويد الشركة بالسلع مما جعل المجلس الإداري للشركة يجمد أنشطتها التجارية من بيع الصباغة والحديد والخشب ،وانعكس ذلك على أجور العمال ومستحقاتهم،وأضاف ممثل مجلس إدارة الشركة الفرنسي الجنسية من الدارالبيضاء أن الصعوبات المالية التي تجتازها شركتهم ، دفعتهم إلى تجميد نشاطها، ويحمل المسؤولية فيما آلت إليه وضعية شركتهم للمزود الرئيسي للشركة ، وأن العمال يرفضون المفاوضات من أجل الحصول على تعويضات وفضلوا طريق القضاء ونحن ننتظر كلمة العدالة في الموضوع، لان الشركة استأنف الحكم الصادر ابتدائيا لصالح العمال .
