ينضاف النادي الملكي للكرة المضرب إلى قائمة المحتجين على سياسة المجلس البلدي لأكادير الذي يحاول جاهدا فرض قرارات جبائية جديدة وإلغاء الإتفاقيات وكنانيش التحملات السابقة التي تنظم السومة الكرائية للمحلات التجارية و الإحتلالات المؤقتة. ويبدو أن لغة التصعيد ضد قرارات المجلس البلدي تشتم رائحتها هذه المرة من خلال ما راج في ندوة صحفية عقدها النادي الملكي لكرة المضرب لأكادير،صباح يوم الإثنين 09 يناير2017،حيث بيّن فيها أن النادي يتوفر على كافة التراخيص الممنوحة له من طرف الجهات المختصة عكس ما أوردته اللجنة التقنية في تقريرها الأخير. بما في ذلك تراخيص تسيير المقهى والمطعم وتراخيص بناء الإدارة من طابقين تحت أرضي ومستودع الملابس للرياضيين وترخيص لتسقيف المطعم. كما أوضح رئيس النادي أحمد حيجوب أن المساحة الإجمالية للنادي هي تلك الموجودة في التصميم الأصلي الصادر في سنة 1995،بحيث إن البنايات المطعم،المقهى التي يقول تقريرلجنة المجلس البلدي،إنها بدون ترخيص قد وردت في التصميم الأصلي ،بل كانت المقهى موجودة من قبل وتم استرجاعها بحكم قضائي منذ ست سنوات. وبخصوص الوضعية المالية للنادي،أشارالرئيس إلى أن الخلاف بين النادي والمجلس يتجلى أساسا في القرارات الأحادية التي حددتها البلدية بشأن السومة الكرائية المرتفعة والتي فرضتها على النادي. وأيضا وبشأن اللوحات الإشهارية التي تم تعليقها بمدخل النادي من أجل تحسين مداخيل النادي بعد تلقيه لدعم مالي من أحد المستشهرين لتغطية مصاريف النادي( فواتيرالكهرباء) وتغطية مصاريف الدوريات الوطنية والدولية التي ينظمها النادي بين الفينة والأخرى. لذلك رفض مكتب النادي هذه القرارات الجبائية الجديدة للبلدية،خاصة أنها احتسبت المساحة الإجمالية للنادي بما في ذلك مساحة الملاعب وألزمت النادي بدفع مبلغ 102 مليون سنتيم قبل أن تقلص وزارة الداخلية هذا المبلغ إلى 30مليون سنتيم،دفع منها النادي إلى حد الآن مبلغ 30 ألف درهم نظرا للضائقة المالية التي يعاني منها. وقد استغرب النادي،يقول حيجوب،لهذا التصعيد غير المبرر من طرف المجلس البلدي لأكاديرالذي كان من المفروض منه،وكما جرت العادة مع جميع المجالس السابقة،أن يدعم هذا النادي الرياضي تشجيعا لكرة المضرب بالمدينة وأن يقدم دعما ماديا ومعنويا لممارسي رياضة التنس بناد سبق له أن نظم دوريات كبرى وطنية ودولية،وحقق إشعاعا للمدينة والجهة. وكان عليه أن يثمن مجهودات مكتبه الذي اجتهد في جلب إمكانيات مالية ودعما من المستشهرين والمؤسسات الخاصة من أجل تهيئة ملاعبه وبناء مستودعات خاصة للرياضيين وتهيئة مطعم صغير لهم وتجهيز إدارة النادي وخلق أنشطة ذات طبيعة سياحية مرخص لها من الجهات المختصة من أجل الرفع من مداخيل النادي. هذا وكانت لجنة مكونة من 15 عضوا يمثل مختلف مصالح البلدية قد حلت بالنادي،وأنجزت تقريرا لاحظت من خلاله وجود بنايات إضافية تستغل ملحق للمطعم دون ترخيص،واستغلال لبناية تحت أرضية كمخزن تابع للمطعم دون ترخيص وعدم تعليق رخصة استغلال المطعم وأن المستغل للمحل ليس هوصاحب الرخصة مما اعتبرتها اختلالات على مستوى التراخيص والبنايات وتنظيم أنشطة تجارية بدون ترخيص.
