عقد نادي الزوارق لأكادير، يوم الجمعة الماضي بمقر النادي بميناء المدينة، جمعيه الإسثتنائي والعادي، وذلك تحت رئاسة السيد أحمد بنودان رئيس المكتب المديري. وقد ركزت أشغال الجمع غير العادي على نقطة وحيدة هي المصادقة على تعديل النظام الأساسي للنادي بهدف الحصول على الملائمة والذي طال انتظاره، بحكم أن النادي وجد نفسه مجبرا على تغيير هيكلة الفروع التي تكونه، وهي فرع كرة السلة، وفرع التجديف، بالإضافة إلى الزوارق الشراعية. ولأن كرة السلة تمر عندنا هذه الأيام بأزمة ولا تتوفر على جامعة خاصة بها، لم يتيسر تأهيل فرع هذه الرياضة التابع للنادي. ونفس الشيء بالنسبة لفرع التجديف الذي يمثل رياضة يبدو أنها تمارس في الأنهار والوديان وليس في البحر. ورغم أن إدارة نادي أكادير قامت بتأدية واجبات الإنخراط للجهة الوصية عن رياضة التجديف، فهي لم تتوصل بأي رد باعتبار أن هذه الرياضة، وعجبا، لا تمارس في البحر. ولأن إدراج هذين الفرعين كان هو السبب في تأخر حصول النادي، وهو ينتظر لحوالي سنتين، على الملائمة تقرر تعديل نظامه الأساسي، وتم إدماج فرعين جديدين هما فرع الدراجات وفرع الكانوي كياك، بالإضافة إلى فرع الزوارق الشراعية. وقد تم قبول هذا القانون الأساسي المعدل حين عرضه على التصويت ب24 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وصوت واحد ملغى. وتم بعد هذا الإنتقال إلى مرحلة الجمع العام العادي لموسم 2018/2019، والتي تمت خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي. وقد تضمن التقرير الأول جردا لمختلف الأنشطة والتظاهرات التي نظمها النادي وضمنها الأنشطة البحرية لفرع الشراع والتي يبقى من أهمها المشاركة في عدد من التظاهرات الدولية جرت بالرباط، والعيون والسعيدية والمضيق، بالإضافة إلى استقبال السباق الدولي أريسيف – أكادير الذي يربط بين جزر الكناري ومدينة الإنبعاث. كما نظم فرع الدراجات الجبلية التابع للنادي حوالي تسع تظاهرات من ضمنها المشاركة في السباقات الوطنية للدراجة الجبلية والتي نظم الفرع عددا منها، وكذا المشاركة في سباق كأس العرش وبطولة المغرب اللذين نظمتهما الجامعة الملكية المغربية للدراجات ببوسكورة وإفران. وقد حاز التقرير الأدبي على التصويت بالإجماع. وتلت هذا تلاوة التقرير المالي الذي حصر مجموع مداخيل النادي فيما قدره 91،577 170 1 درهما، بينما وصل سقف المصاريف إلى ما قدره 70،278 452 1 درهما، وكذا تلاوة مشروع الميزانية المتوقعة لموسم 2019/2020 ، والتي قدرت بحوالي 00، 720 688 1 درهما. وقد تمت المصادقة على الوثيقتين بالإجماع، لتختتم أشغال الجمع بالتصويت على تعيين فاحص للمحاضر من بين المنخرطين، وتحديد قيمة الإنخراط السنوي الذي تم الإتفاق على أن يحدد في ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون مراكب، وألف درهم على المتر الواحد من طول المركب الذي يمتلكه الممارس.
