تقدمت خمسة اندية لكرة القدم هواة بمنطقة سوس برسالة للجنة الوطنية الأولمبية تطلب من خلالها التحكيم بينها وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص قانونية قرار إنزال فرق الهواة بالقسم الأول والثاني هواة الى الأقسام الدنيا خلال الموسم الرياضي المنصرم ،وتقدمت الفرق الخمس بهذه الرسالة عبر محاميها الأستاذ علي بندارا المحامي بهيئة أكادير وبمنطقة سان توكي بفرنسا ، والرئيس السابق للجنة القوانين والأنظمة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الثمانينات ، والتجأت الفرق الخمس وهي : شباب الخيام ، رجاء اكادير ، اتحاد تارودانت من القسم الأول هواة مجموعة الجنوب ، وأمجاد هوارة وشباب تيكوين من القسم الثاني هواة مجموعة سوس عبدة دكالة ، الى مطالبة تحكيم اللجنة الأولمبية المغربية بناء على البند الرابع من القوانين العامة للجنة الأولمبية ، وبناء على الفصل (7.11) من القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، كما وجهت نفس الأندية عبر محاميها رسالة إخبارية للجامعة تخبرها بالتجائها الى تحكيم اللجنة الأولمبية المغربية . وبنت الأندية الخمس مطالبتها بالغاء نظام النزول المراد تطبيقه نهاية موسم 2009/2010 الى عدم أهلية اللجنة الخاصة التي كونها المكتب الجامعي لوضع هذا النظام انطلاقا من القوانين العامة للجامعة المطبقة حاليا ( قانون 98/99 ) والذي يحدد الفصل 10 و15 منه اختصاصات المكتب الجامعي الذي يعطيه القانون تهيئ المشاريع والتصورات والتي يقتضي بالضرورة تطبيقها موافقة الجمع العام عليها ، بيد ان القانون المراد تطبيقه بخصوص موسم 2009/2010 تم تهييئه من طرف لجنة خاصة ولم يعرض على الجمع العام العادي للجامعة ، كما أن رغبة الجامعة في تطبيق هذه القرارات المنبثقة عن اللجنة الخاصة بتاريخ 14 ماي 2010 على بطولة الموسم المنصرم يعد خرقا لقانون الجامعة نفسها الذي يوضح البند 3 من الفصل (24.5) بالحرف "أن الجامعة تحدد قبل بداية الموسم نظام الصعود والنزول " بيد أن قرار النزول والصعود حسب منطوق قرار لجنة 14 ماي 2010 صدر قبل نهاية المنافسات بوقت وجيز وهو ما يتنافى وقوانين الجامعة ، كما أن الرغبة في تطبيق هده القرارات باثر رجعي على بطولة انطلقت منذ شهر اكتوبر 2009 يعد أمرا غير قانوني بالاستناد الى دستور المملكة المغربية ( الفصل 4 من دستور 1996) الذي يؤكد على عدم رجعية القوانين . وجاء في رسالتي طلب تحكيم اللجنة الأولمبية وإخبار الجامعة أن هذه الأندية انخرطت في بطولة الموسم المنصرم 2009/2010 بناء على القوانين التي تقول بنزول الفريق المحتل للصف الأخير وما قبل الأخير الى القسم الأدني ، والتمست الأندية من اللجنة الأولمبية المغربية التدخل لذى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لحثها على عدم تطبيق قرارات اللجنة الخاصة المجتمعة يوم 14 ماي 2010 على نظام بطولة 2009/2010 ، كما أخبرت الأندية الجامعة باعتزام رفع الأمر الى محكمة الشؤون الرياضية بسويسرا المعروفة اختصارا باسم (T.A.S ) في حالة عدم انصافها من طرف اللجنة الأولمبية الوطنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وذلك طبقا للبند الأخير من الفصل (7.11) من القوانين العامة للجامعة .
