عقدت عصبة سوس ماسة درعة لكرة اليد أشغال جمعها العام السنوي العادي يوم الاثنين الماضي 31 اكتوبر بقاعة الاجتماعات بالقاعة المغطاة بأكادير، وهو الجمع العام الذي خصص لموسمي 2009/2010 و 2010/2011، وتميز الجمع بحضور ممثلي 20 جمعية ونادي من أصل 23 المنخرطة حاليا بالعصبة . وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة ذكر رئيس المكتب المديري بالخطوات التي قطعتها العصبة التي أصبحت تتوفر على مقر إداري ملائم ، مع ارتفاع عدد الأندية والجمعيات التي أصبحت منخرطة بالعصبة للرفع من أعداد الممارسين ، منوها بالدور الذي يقوم به مسيري الأندية لتوفير الامكانيات والحفاظ على هذه الرياضة مع الإشاذة بالأندية التي تهتم بشكل كبير بالفئات الصغرى . واستعرض التقرير الأدبي جميع البرامج والأنشطة التي قامت بها العصبة خلال الموسمين الماضيين في مجال تنظيم منافسات بطولة الفئات الصغرى والإشراف على بطولة القسم الثاني والثالث بعد اقتناع الجامعة بأهلية العصبة للقيام بهذه المهمة ، وتنظيم دورات تكوينية للمدربين والحكام وتدعيم الأندية التي تتأهل للمنافسات الوطنية الخاصة بالفئات الصغرى ،وتقييم عمل العصبة في مجال إصدار الرخص كأول عصبة بالمغرب تكلفها الجامعة بتسيير بطولة القسمين الثاني والثالث وإصدار رخص اللاعبين للفئات الصغرى بالإضافة الى استعراض بعض المشاكل التي لاتزال تعرقل العمل الجدي للعصبة وتعاني منه الأندية كبعض قرارت الجامعة بخصوص البرمجة وعدم برمجة نهائيات البطولة الوطنية للفئات الصغرى مما يحرم اللاعبين من المشاركة . وتناول التقرير المالي للموسمين تطور مالية العصبة حيث وصلت المداخيل سنة 2010 ما يفوق 118 الف درهما فيما بلغت المصاريف 50 الف درهما ، وبخصوص سنة 2011 بلغت المداخيل 102 الف درهم مع تسجيل غياب منحة الجامعة خلال هذه الموسم ، ووصلت المصاريف بالرغم من ذلك 84 الف درهما ، ليصل الفائض المالي حاليا 18 الف درهما . وتناولت التدخلات التي همت التقرير الأدبي والمالي من قبل ممثلي الأندية بعض صعوبات برمجة بطولة الفئات الصغرى بالعصبة، وضرورة انصاف الأطر التقنية العاملة بأندية العصبة من قبل الجامعة لفتح الباب أمامها للإستفاذة من التكوينات خارج الوطن ، وتقييم عمل اللجن وخاصة نجاح عملية إصدار رخص اللاعبين بالفئات الصغرى ، وبعض الاقتراحات الرامية الى تحسين عمل العصبة وتطويرها نحو الأفضل. وبخصوص عملية تجديد الثالث الخارج قرر الجمع إسناد العملية لرئيس المكتب المديري للنظر في الطلبات المقدمة وتجديد ثلث أعضاء المكتب ، لينتقل الجمع لتدارس مستجدات القانون الأساسي المعدل من قبل الجامعة والذي سيتم تدارسه خلال الجمع العام الاستثنائي القادم ، وأشارت التدخلال بالخصوص الى التغيير الذي هم إقصاء أندية القسم الثاني والثالث من التصويت خلال الجمع العام المقبل وهو ما اعتبرته التدخلات محاولة إقصاء لأغلبية الأندية التي تعد حاليا الخزان الكبير للممارسين والأطر ، ووافقت الأندية المنضوية تحت لواء العصبة على فكرة إعداد جواب واحد وموحد باسمها ليقدم خلال الجمع بما يتلائم مع مبدأ الدفاع عن حق جميع الأندية للمشاركة في تسيير الجامعة وتطوير اللعبة وتجنب الإقصاء .
