صبيحة يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011، تفاجئت ساكنة الجماعة القروية لإميضر والتي تخوض اعتصاما مفتوحا فوق جبل ألبّان منذ فاتح غشت 2011، تفاجئت بنبأ اعتقال خمسة مناضلين ونشطاء من الساكنة المؤطرة في إطار حركة على درب 96. فقد ثم اعتقال أو لنقول اختطاف طالب مع والده على الطريق الوطنية رقم 10 بالقرب من إقامتهما واللذان كانا ينتظران حافلة لتنقلهما إلى ورزازات من أجل اجتياز مباراة اساتذة التعليم الإبتدائي بالنسبة للطالب المختطف بهذه الصيغة القانونية. كما قامت عناصر الدرك الملكي باعتقال ناشط آخر في وقت لاحق في نفس اليوم وفي نفس التوقيت حيث كان هو الآخر في انتظار نفس الحافلة من أجل قضاء غرض خاص في ورزازات. وقد تم استنطاق الطالب مع والده والتأكد من هويتهما، وقد أطلق سراحهما بعد اقتيادهما إلى مكان بعيد عن دوار إميضر في وقت باكر دون الإكتراث لسلامتهم. بينما كان الشخص الذي اعتقلته دورية أخرى للدرك الملكي حوالي الساعة الخامسة صباحا بشكل تعسفي بالرغم من إدلائه بالبطاقة الوطنية وعدم رفضه التعامل معهم وشرحه لسبب تواجده بالقرب من الطريق الوطنية، إذ كان ينوي التوجه إلى وارزازات من أجل قضاء غرض خاص، قامت الفرقة باقتياده داخل سيارة الدفع الرباعي واصطحابه في "حملتهم التمشيطية" بالمنطقة ولم تودعه بمخفر الدرك المتواجد بمحاداة منجم إميضر إلا بعد الثامنة صباحا. وقد كانت السيارات التابعة للدرك الملكي منذ فجر ذلك اليوم تقوم بحملة تمشيطية، مع العلم أن سائقوا هذه السيارات يقودون بسرعة تفوق (140كلم/س) داخل المجال القروي ووسط الدواوير، مما زرع رعبا وفزعا عارما في نفوس الساكنة، الذين فضلوا المكوث في منازلهم بسبب حالة الترهيب والإستفزاز الذي تقوم به سيارات الدرك والقوات المساعدة، والتي كانت تمنع السكان من الإلتحاق بالمعتصم خاصة بمداشر أنونيزم وإزومڭن. ومباشرة بعد تلقي المناضلين بجبل ألبّان خبر الاعتقالات والاستفزازات ، توجهوا صوب أنونيزم للتحقق من صحة هذا الخبر. وفي الطريق، تم توقيفهم من قبل فرقة مركبة (درك ملكي وقوات مساعدة). وبعد التأكد من هويتهم، قامت باعتقال ثلاثة منهم وإخلاء سبيل الآخرين؛ مع العلم أن المعتقلين الثلاثة (ابراهيم أ، حميد ب، وابراهيم ح) من النشطاء المنتمين للجان المؤطرة لحركة على درب 96. ومباشرة بعد التحقق من هويتهم، أمطروهم بوابل من السب والشتم والاعتداءات المادية والمعنوية، لتلتحق بهم بعد ذلك إلى عين المكان سيارتان للدرك ليصبح عدد السيارات ثلاثة. في الوقت الذي كان فيه المناضلون يحاولون ربط الإتصال بذويهم من أجل إخبارهم بواقعهم، هاجمتهم عناصر من الفرقة لمنعهم من ذلك ثم انهالوا عليهم بالرفس والضرب والسب والشتم وبعض الألفاظ البذيئة النابية، الاعتذاء الذي استمر داخل السيارة أثناء اقتيادهم إلى مخفر الشرطة، حيث اقتيد المعتقل الأول حوالي الساعة التاسعة صباحا. وأثناء وصول المناضلين إلى المخفر، تم استنطاقهم بشكل مستمر ومستفز مع تعنيفهم. ووجهت إليهم تهم خطيرة ك "الإعتداء على عناصر الدرك" من أجل ترهيبهم مع وصفهم بأقدح النعوت ك"مرتزقة القدافي" يجب عليهم الذهاب إلى ليبيا أو للعراق وتشبيههم بالإرهابيين والمخربين بالإضافة إلى عبارات ذات حمولة عنصرية وتجزيئية (ديك الهضرا ديال تيشكا لهاد جّيه، ماعندنا مانديرو بيها) وعبارات أخرى خارج نطاق مهمة الحراسة المنوطة إليه :"واخّا طلعو للأمم المتحدة ماتصورو والو". ثم تواصلت أطوار الإستنطاق لكن هذه المرة خارج إطار التحقيق الأولي بعد أن فشلوا في إيجاد تهم حقيقية وأسباب موضوعية لتقديمهم إلى النيابة العامة، فحوّلوا التحقيق الى استنطاق في إطار الشكاية التي قدمتها الشركة التي تهم إقفال انابيب المياه عن المنجم من طرف المعتصمين وهذا ما اكده حميد ب مع العلم أن قائد الدرك الملكي قام بزيارة سابقة إلى المعتصم في نفس الإطار وكانت الإجابة بشكل جماعي: " أن القبيلة هي من اغلقت الماء" كما أكد ذلك حميد ب في تصريحه في حين رفض ابراهيم أ الإدلاء بأي تصريح في ظل هذه الأجواء. هذا وقد تم إطلاق سراح ابراهيم ح بعد أن نقل إلى المخفر معية رفاقه. وبعد الإنتهاء من إجراءات الإستنطاق، قدم المناضلون شكاية شفوية إلى قائد الدرك (الكوماندار) حول الإعتداءات والسب والشتم الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم. لكن الكومندار رفض الإتهامات وأصر على الدفاع عن العناصر المتورطة. هذا الإصرار قوبل بإصرار المناضلين واستعدادهم على متابعة المعتدين قضائيا. بعدها أخذ الكومندار في تقديم التوضيحات (هؤلاء جدد إلى المنطقة فهم من وارزازات، كما أنهم لن يقترفوا ذلك إلا دفاعا عن النفس)، ثم ألح على تقدير ظروفهم. هنا نطرح السؤال التالي: "من يقدر ظروف الساكنة المعتصمة منذ أزيد من 51 يوما؟" وفي الأخير توعد بمعاقبة المتورطين بعد أن أكد له المناضلون أن القضاء هو من سيبث في هذا الأمر، وكذلك بعد سماعه أنباء عن المسيرة الحاشدة المتوجهة صوب المخفر الذي يحتجز فيه المناضلون. بعد أن تلقت الساكنة نبأ الإعتقالات التعسفية في حق أبناءها، بث نداء العمل على تحريرهم؛ فاحتشدت قرب جبل ألبّان على الطريق الوطنية رقم 10. ليتوجهوا بعد ذلك صوب المخفر المتواجد بالقرب من المنجم في مسيرة حاشدة قوامها أكثر من 5000 متظاهر من جميع الفئات العمرية. هذه المسيرة السلمية والحضارية قطعت ما يقارب 30 كلم مشيا على الأقدام رافعين شعارات منددة بالإعتقال التعسفي والمقاربة الأمنية التي واجهت بها السلطات المعتصمين المطالبين بالحقوق المشروعة ،مؤكدين على صمودهم ونضالهم على جبل ألبّان حتى الانتصار. مباشرة بعد سماع قيادة الدرك الملكي بخبر المسيرة والتأكد من اتجاهها صوبهم، أقدم قائدهم على إطلاق سراح جميع المعتقلين المتبقين وأمر بتنقيلهم قبل وصول المسيرة على متن سيارة تابعة للشركة المنجمية. وتزامنا مع ذلك حضر قائد قيادة تودغى إلى مقدمة المسيرة محاولا منعها من الإستمرار في التقدم دون أن يكون له ما شاء، فاستمرت المسيرة في التقدم. وبعد التحاق المعتقليين المسيرة استكملوا طريقهم نحو المكان المنشود حيث يتواجد انتظارهم العشرات من أفراد الدرك الملكي معززين بعناصر من القوات المساعدة وعناصر الحراسة الخاصة للشركة المنجمية والعشرات من الكلاب المدربة الخاصة دائما بالشركة والعديد من سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة وغيرها. حين وصلت التظاهرة المنظمة من أجل إطلاق سراح المعتقلين إلى عين المكان، قاموا بفتح حلقية تمحورت حول انحياز السلطات إلى جانب الشركة المنجمية والإعتقال التعسفي الذي يلاحق باستمرار أبناء ايميضر كوسيلة يلجأ إليها المخزن من أجل كسر شوكة النضال التي علقت بحلقه، شوكة النضال وصمود الساكنة في المطالبة بحقوقها، داعيين بذلك السلطات إلى لعب دورها المتمثل في الوساطة والحياد والتحكيم وإلزام الشركة بتنفيد مقتضيات القانون الجاري به العمل. كما تم التأكيد على الصمود وعدم الإستسلام واستمرارهم في الإعتصام مهما طال الزمن أو قصر حتى نيل حقوقهم المشروعة. كما أكدوا على ضرورة تحمل السلطات العليا للبلاد مسؤوليتها اتجاه الوضع القائم وضرورة التدخل العاجل لإنصافهم وفكهم من قبضة الغول الفضي. وعلى الساعة 20h17، بنظام وانتظام عادت المسيرة والتضاهرة الحضارية السلمية إلى المداشر مع اطلاق سراح معتقلينا ومناضلينا الأحرار والشرفاء.
