علم أن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير راسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات في موضوع طلب فتح تحقيق من اجل إنصاف متضرر، إذ يتعلق الأمر بطلب مؤازرة تقدم به والد التلميذ القاصر بالمستوى السادس بمجموعة مدارس غليل بنيابة تنغير المسمى يوسف الغالب المزداد بتاريخ 26/11/1998 والذي تعرض لاعتداء عنيف من طرف احد زملائه في حجرة الدرس حيث طعنه على مستوى عينه اليسرى منحت له شهادة طبية تتثبت عجزا لمدة 60 يوما وأصيب بالعمى كما تثبت الشواهد الطبية المسلمة للضحية من المستشفى الإقليمي بوكافر بورزازات. اذ تم اعتقال الجاني بعد فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي بتغزوت ووضعه رهن تدابير المراقبة الحفظية لمدة 15 ساعة، وفتح ملف للقضية تحت رقم 28-12 جنحي تلبسي أحداث ويتابع فيها الضنين بتهم الضرب والجرح كما يستفاد من محضر الدرك الملكي . مع العلم أن طلب الجمعية هذا المؤرخ بتاريخ 14/11/2012 لم يحض بأي رد في الموضوع بعد عدة جلسات، وصلت لحد الساعة عشر جلسات، أمام المحكمة يتابع فيها التلميذ المعتدي في حالة سراح. وتعود فصول القضية إلى التاسع من شهر ماي من سنة 2012، حيث وقعت في مدرسة بونكارف التابعة لمجموعة مدارس غليل بنيابة تنغير على الساعة الثانية زوالا بحصة اللغة الفرنسية التي كان أستاذها آنذاك في رخصة غياب، وتولت حراسة القسم أستاذة اللغة العربية بالإضافة إلى قسم اللغة الفرنسية التي تتولاه رسميا، كما أكد التلاميذ حسب ما ورد في محضر الدرك الملكي عدد 341 بتاريخ 11/05/2012، الذي تضمن تصريحات المعتدي والمعتدى عليه وبعض التلاميذ الشهود وإنكار الأستاذة توليها حراسة التلاميذ بغياب أستاذهم.إذ حسب الإفادات المستقاة من المحضر بعد خروج الأستاذة من فصل اللغة الفرنسية لتفقد فصلها الرسمي قام احد التلاميذ بعد مناوشات بينهما برشق الضحية بقلم حبر على مستوى عينه اليسرى أدى إلى فقدان بصره وهو ما أكده المعتدي بحضور والده أمام الضابطة القضائية حيث لم تكن نيته إصابة المتضرر على مستوى عينه والقصد هو تفريغ غضبه معبرا عن ندمه على الفعل طالبا الصفح، حسب إفادته دائما في محضر الدرك الملكي. هذا وتلازم والد الضحية شكوك بخصوص مصير القضية التي لازالت فصولها أمام المحكمة المختصة لم تنته بعد منذ تاريخ الحادث والتي وصلت عشر جلسات كانت آخرها جلسة4 دجنبر 2012والتي تم تأجيلها لجلسة 26/12/2012 بغاية استدعاء الأساتذة، مع العلم أن المحامي يطالب المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص بالنظر إلى مدة ونوع العجز الذي حددته الشهادة الطبية. هذه الشكوك تزداد وكون أطراف تستفز والد الضحية بكونه لن يجني من الملف غير السراب وكون ابنه انتقل إلى المستوى الإعدادي. ففي انتظار تحديد المسؤوليات المتعددة التربوية والإدارية والمدنية خصوصا وكون الحادث وقع داخل فصل الدراسة وكون أستاذ المادة كان غائبا، وتولي أستاذة أخرى حراسة التلاميذ حسب إفادة التلاميذ، وإنكارها لذلك، والجانب القانوني والإداري في كل هذا، ومهما كانت العقوبة التي ستنزل على التلميذ الحدث يبقى زميله الحدث ضحية عاهة مستديمة لن ترد له نور عينه أبدا لا العقوبة الزجرية ضد زميله، ولا التعويضات ان كانت هناك تعويضات عن الحادثة إن كيفت فصولها لتكون حادثة مدرسية يعوض عنها أم لا؟ مع علمنا أن المسطرة لم يظهر من أثرها شيء لوالد الضحية. يبقى تحمل المسؤولية التربوية والإدارية وتوضيح القوانين في مثل هذه الواقعة أفضل وقاية للتلاميذ وللأستاذ الذي يمكن للوقائع أن تدخله طرفا يواجه المحاكم دون أن يكون فاعلا أو معنيا او حتى شاهدا في الواقعة.
