طالبت شركة للاتصالات رئيس المجلس الجماعي لأولاددحو بأداء فاتورة استهلاك الهاتف النقال التي بلغت رقما قياسيا وصل 18 مليون سنتيم عبر إنذار وارد عن ممثلها القانوني وتستعد نفس الشركة لمقاضاة المجلس في حال عدم استجابته لإنذارها. وعلمت أيت ملول 24 أن الرئيس وبدل وضع إجراءات لترشيد النفقات ووقف النزيف بادر الى إبرام عقد جديد مع شركة أخرى دون المبالاة بالورطة التي حصلت ، بل إنه رفع من عدد الخطوط من 15 إلى 17 خط محددة الرصيد في 200 درهم شهريا لكل عضو بينما يستفيد الرئيس من خط مفتوح وبإجراء عملية حسابية بسيطة يتضح أن اتصالات الرئيس لوحدها تكلف النصيب الأوفر من الفاتورة . ويستفيد من خطوط الهاتف المؤداة من مالية الجماعة جل الأعضاء بمن فيهم من ليست لهم مهام داخل المجلس .
