– عصام الأحمدي: ما زالت أزيد من 200 أسرة في مدينة طنجة، محرومة من حقها في حيازة شقق سكنية، كانت قد اقتنتها بمجمع سكني، من عند شركة عقارية معروفة بالمدينة، بعد سنوات من إتمامهم لمختلف المساطر القانونية التي تكفل لهم حق الاستفادة من منازلهم. ويقول العديد من هؤلاء المتضررين، إنهم ظلوا ينتظرون منذ سنة 2007، تسليم شققهم بشكل نهائي، بالرغم من أدائهم لتسبيقات متفاوتة مقابل استفادتهم من عروض السكن المتوسط بمجمع "الكرامة"، غير أن ممثلي مؤسسة "الشعبي للإسكان" صاحبة المشروع السكني الواقع بشارع مولاي رشيد، ظلوا يتماطلون في الوفاء بالتزامات الشركة. وتؤكد مصادر مطلعة، أن تأخر الشركة في تسليم الشقق لأصحابها، راجع إلى رفض الجماعة الحضرية، استخراج رخص للسكن، بسب جملة من بعض الاختلالات المخالفة للتصميم الأولي، مما يفرض على مسؤولي الشركة معالجتها، وتقديم طلب جديد لاستخراج رخصة للسكن. وحسب نفس المصادر، فإن أصحاب المشروع، واجهوا ملاحظة لجنة مختصة بمراقبة وتتبع أوراش المشاريع السكنية، تابعة للجماعة الحضرية، بتجاهل كبير، لم يعاود الاتصال بالإدارة من أجل معالجة المشكل. ويطرح المتضررون، أكثر من علامة استفهام حول سكوت صاحب المشروع وتراخيه في إتمام الإجراءات الخاصة بالتسليم النهائي للشقق، وعدم اهتمامه بشكاوي المشتركين في المشروع الذين سبق له وعدهم بتسليمهم الشقق بعد سنتين من تاريخ الشروع في البناء، لا سيما بعد قيام المؤسسة بالتقليص من مستوى تمثيليتها الإدارية في طنجة، مما يطرح صعوبات التواصل مع الشركة.
