– متابعة: حذر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد خيي، من أن يكون ضم إقليمالحسيمة، الى جهة طنجةتطوان، جاء استجابة لرغبة بعض الجهات السياسية التي حاولت توظيف الموضوع لأغراض انتخابية. وأوضح خيي في تدوينة له على صفحته بالموقع الإجتماعي "فايسبوك"، أن مشروع مرسوم التقطيع الجهوي المقترح للتشاور احترم في عمومه ما داءت به اللجنة الإستشارية للجهوية، التي يرأسها عمر عزيمان، في الشكل والجوهر باستثناء تعديلات طفيفة. وأضاف النائب البرلماني، أن من بين هذه التعديلات نجد اقتراح ضم اقليمالحسيمة لجهة طنحة تطوان، والذي يعتبر نشازا ، قبل أن يضيف قائلا "ووأخشى أنه يبدو ( التقطيع الإداري) إستجابة لمطالب جهة سياسية وحيدة و بخلفية انتخابوية تحكمية". في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة والهيئات الدائرة في فلكه، الذين كانوا في صدارة الداعين لإلحاق إقليمالحسيمة بجهة طنجةتطوان. واعتبر القيادي الإقليمي بحزب "المصباح" في طنجة، أن التقسيم الجديد المطروح، قد غيب المعيار الاساس المحدد لمنهجية التقطيع الترابي، ويتعلق الأمر في اعتبار أولوية تنمية المنطقة و استحضار عناصر الاندماج السوسيو اقتصادي. ويعتبر حزب الاصالة والمعاصرة هو صاحب مقترح ضم اقليمالحسيمة بجهة طنجةتطوان ، حيث طالبت امانته الجهوية بطنجة من وزارة الداخلية إعادة النظر في المقترح الذي قدمته حول التقسيم الجهوي الجديد، من خلال توسيع رقعة جهة طنجة- تطوان لتضم ما وصفها بامتدادها الطبيعي المتمثل في إقليميالحسيمة وتاونات اللذين "تجمعهما بالجهة روابط جغرافية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وثقافية". يذكر أن مشروع التقطيع الجديد، ضم بشكل رسمي، مدينة الحسيمة إلى لائحة الأقاليم السبع المشكلة لجهة طنجةتطوان، لتصبح هذه المنطقة تضم كل من عمالة طنجةأصيلة، إقليم فحص أنجرة، إقليمتطوان، عمالة المضيقالفنيدق، إقليمالعرائش، إقليمشفشاون، إقليموزان، إضافة إلى إقليمالحسيمة. ولاحظ المتتبعون، أن مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلن عنه في شتنبر الماضي، واقترح إلحاق إقليمالحسيمة بالجهة الشرقية، لقي معارضة شرسة، من طرف العديد من الفعاليات السياسية والمدنية، على رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى جمعيات أمازيغية، تعتبر مناطق جهة طنجةتطوان، امتدادا لمناطق الريف الكبير، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التدخل في محاولة منها لإرضاء جميع الأطراف.
