– متابعة: تباشر لجنة تابعة لولاية طنجة، عملية واسعة لسحب رخص البناء المسلمة من طرف مصالح مقاطعة بني مكادة، في وقت تروج فيه أنباء عن تجريد رئيسها محمد الحمامي، من اختصاصاته الإدارية، من طرف الوالي محمد اليعقوبي. وحسب مصادر جد مطلعة، فقد وجه الوالي اليعقوبي، تعليمات صارمة إلى أفراد هذه اللجنة المشكلة من مجموعة من رجال السلطة، لسحب جميع رخص البناء، غير المستوفية للشروط القانونية، التي أصدرتها مقاطعة بني مكادة، خلال الأيام الأخيرة، خاصة تلك التي تسمح بتشييد أبنية بصورة عشوائية. وأكدت المصادر، أن هذه الخطوة غير المسبوقة من طرف السلطات المحلية، حركها إشعار قامت به الوكالة الحضرية، حول ترخيص من طرف مقاطعة بني مكادة، يسمح بإقامة منزل فوق أرض مخصصة لمولد كهربائي بمنطقة العوامة الغربية، الأمر الذي دفع سلطات الولاية ، إلى إلغاء مفعول هذه الرخصة، قبل أن تتبعها بتحرك مماثل طال عدد من المنازل. ويرى مراقبون، أن تحرك ولاية طنجة، الأول من نوعه، يكتسي طابعا وقائيا، تفاديا لوقوع أي انفلاتات على شاكلة ما حدث بعد انتخابات 25 نونبر، خصوصا بئر الشيفا وسيدي ادريس والعوامة، التي شهدت مواجهات عنيفة مع القوات العمومية اثر تدخلات قامت بها السلطات المحلية "لتحرير الملك العام من المستولين عليه"، حسب بلاغات متطابقة للسلطات المحلية حينئذ. وكانت هذه المواجهات، قد أسفرت عن إصابة العشرات من القوات العمومية والمواطنين الغاضبين من تدخل السلطة، الذين أكدوا أنهم تلقوا وعودا انتخابية بمنحهم قطعا أرضية، فيما يقول آخرون أنهم يتوفرون على كافة وثائق البيع التي تثبت تملكهم للبقع الأرضية. وكانت لجنة تابعة لوزارة الداخلية، قد قامت مؤخرا بزيارة إلى ثلاث مقاطعات حضرية بمدينة طنجة، هي بني مكادة، مغوغة، وطنجةالمدينة، من أجل التحقيق في خروقات في مجال التعمير. ويتوقع محللون في طنجة، أن تكون مقاطعة بني مكادة، أكثر مناطق المدينة، التي استحوذت المعطيات المرتبطة بها على التقرير الذي رفعته هذه اللجنة إلى الوزارة، بالنظر إلى أن هذه المقاطعة ، تضم أكبر عدد من بؤر السكن العشوائي، التي تمت إقامتها بناء على رخص غير قانونية، وفي أحيان كبيرة بتغاض من طرف العديد من أعوان ورجال السلطة.
