- عصام الأحمدي : بعد أسابيع طويلة حافلة بالاحتجاجات العارمة ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء في مدينة طنجة، وضعت شركة "أمانديس" حدا للصمت الذي التزمته طوال هذه المدة، حيث أكدت الشركة الفرنسية، أن الغلاء الذي طال فواتير خدماتها، ناتج عن تنفيذها لقرارات صادرة عن الحكومة، في إشارة إلى القرارات التي تم بموجبها اعتماد الفوترة الانتقائية منذ غشت 2014. وفي أول إطلالة إعلامية، منذ أسابيع، أكدت شركة "أمانديس"، على لسان المدير العملياتي بها، شهيد نصر، في لقاء مصور يبث على الصحيفة الإلكترونية طنجة 24، أن الشركة باعتبارها مؤسسة مرتبطة بعقد تدبير مفوض مع الجماعة الحضرية، لا يمكنها زيادة سنتيم واحد أو نقصانه في تسعيرة الاستهلاك، إلا بقرار من لجنة التتبع والسلطة المفوضة، موضحا أن هذه الزيادة جاءت تبعا لقرارات حكومية تندرج في نطاق عقدة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس. وأشار المسؤول في الشركة الفرنسية، أن اعتماد التسعيرة الانتقائية المرتبطة بهذه القرارات، لم يؤثر في البداية على الاستهلاك العادي بالنسبة لمدينة طنجة، التي طالها تطبيق نظام الفوترة الجديد ابتداء من شتنبر 2014. وتابع المتحدث موضحا، أن الارتفاع في الاستهلاك الذي تعرفه المدينة خلال شهري شتنبر وغشت من كل سنة، كان له أثر واضح على ارتفاع الفواتير بسبب تجاوز الاستهلاك ل 20 متر مكعب بالنسبة للماء، وبالتالي ارتفاع الاستهلاك. وفي إطار تنزيل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية وشركة "أمانديس"، لمعالجة مشكل غلاء الماء والكهرباء في المدينة، كشف شهيد نصر، أن مصالح الشركة الفرنسية، قد أعادت النظر في أكثثر من 30 ألف فاتورة إلى غاية اليوم الأربعاء، موضحا أن الأمر يتعلق بإعادة احتساب هذه الفواتير، وليس تصحيح أية أخطاء، حسب تعبيره. وأوضح المسؤول في الشركة، أن إعادة احتساب هذه الفواتير، ستفضي إلى تخفيض التسعيرة بنسبة تتراوح ما بين 15 في المائة و 60 في المائة . وشدد نفس المتحدث، أن هناك ضمانات قوية على تنزيل كافة التدابير والإجراءات الآنية المتفق عليها بين الشركة والوزارة، باعتبار أن "أمانديس" تربطها عقدة تدبير مفوض مع سلطات المدينة، وهناك لجنة تتبع ولجنة مراقبة، مشيرا إلى أنه في كل وكالة من وكالات الشركة في المدينة، يوجد على مدار الساعة بالإضافة إلى أطر "امانديس"، ممثل عن لجنة وزارة الداخلية وممثل عن لجنة التتبع ولجنة المراقبة.
