– متابعة: في الوقت الذي ما يزال فيه تجار السوق المركزي لحي "بئر الشعيري"، المعروف ب "البلاصا"، يضعون أياديهم على قلوبهم، بعد قرار الإفراغ الذي اتخذته الجماعة الحضرية لطنجة، بهدف هدمه، تواصلت ردود الفعل الرافضة للمقاربة التي اعتمدتها الجهات المسؤولة في هذا الإطار. وفي هذا الإطار، انتقدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إقحام سوق "البلاصا" في مشاريع برنامج "طنجة الكبرى"، الذي لم يتضمن شقه الاقتصادي، أي جانب متعلق بهذا المرفق السوسيواقتصادي، ما جعل مختلف المتتبعين لمسار تنزيل برامج هذا المشروع الملكي، يفاجأون بإقحام "البلاصا" في هذا الجانب. الرابطة ومن خلال بيان لها، تتوفر صحيفة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منه، دعت السلطات المعنية في طنجة، إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة، مراعاة للحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للتجار وعائلاتهم، باعتبار أن ذلك السوق يشكل مصدر قوتهم اليومي مند ثلاثة عقود من الزمن. ونبهت ذات الهيئة الجمعوية، إلى ضرورة عدم إقحام تجار السوق في لوائح المستفيدين من أسواق القرب المحدثة بالمنطقة، نظرا لوضعيتهم القانونية، خلق بديل فوري لإنصافهم من أجل تحقيق التنزيل السليم لمشروع طنجة الكبرى الذي يعتبر الإنسان وتنميته روح فلسفته. وكانت الجماعة الحضرية لطنجة، قد استندت على تقرير إحدى اللجان التقنية، في اتخاذ قرار هدم السوق المركزي "البلاصا" بحي "بئر الشعيري"، وهو التقرير الذي شككت في صحته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتباره تقريرا حافلا بمعطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع. ويعيش تجار هذا المرفق المعروف ب "بلاصا بئر الشعيري"، الذي أحدث في سبعينات القرن الماضي، حالة من الاحتقان، بعد صدور قرار الهدم الذي اعتبروه مفاجئا بالنسبة لهم وغير مبرر، حيث يتهمون السلطات العمومية بالتعسف في اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه أن تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حسب هؤلاء المهنيين.
