– عصام الأحمدي (صور زكرياء العشيري) لم يحظى مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم الأنشطة الجمعوية، الذي تعتزم الجماعة الحضرية لطنجة، تبنيه خلال دورة فبراير، المزمع انعقادها يوم غدا الجمعة، بتأييد الفعاليات المدنية بطنجة، بقدر ما أثار انفرا المكتب الجماعي بإعداد المشروع دون استشارة المجتمع المدني. واعتبر متدخلون، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس مدينة طنجة، أمس الأربعاء، أن المكتب الجماعي، قد سلك سبيلا غير ديمقراطي في تعزيز دور المجتمع المدني، من خلال عدم إشراكه في هذا الموضوع الشائك، المتعلق بمسطرة دعم الهيئات المدنية في أنشطتها ومشاريعها. وشكل إعلان المكتب الجماعي، على لسان نائب العمدة محمد أمحجور، إعداد مشروع دفتر تحملات خاص بهذا الجانب، وعرضه للمصادقة على أنظار المجلس، محط انتقادات كبيرة من طرف الفعاليات الجمعوية الحاضرة في هذا اللقاء، معتبرين أن الأولى بالاستشارة في هذا الجانب، هو المجتمع المدني نفسه، تفعيلا للمكانة التي منحها له دستور سنة 2011. الفاعل الجمعوي عدنان معز، ذكر مسيري المجلس الجماعي، من خلال تدوينة له عبر صفحة حسابه الشخصي على موقع "الفيسبوك"، أن إشراك المجتمع المدني حق دستوري ،يجب تنزيله والإشراك يكون في مسلسل اتخاذ القرارات في كل مناحي تدبير المدن. وتساءل معز، الذي يمثل عدة هيئات جمعوية تنشط في مدينة طنجة " كيف سنفهم كفاعلين جمعويين أن الجماعة الحضرية لطنجة تناقش دفتر تحملات يخص المجتمع المدني بدون اخذ راي المجتمع المدني"، معتبرا أنه كان على الجماعة تنظيم لقاءات تشاورية لبناء المشترك. مطالبا بتأجيل الحسم في دفتر التحملات لنقاشه مع المجتمع المدني في لقاء تواصلي. وردا على ملاحظات المتدخلين في اللقاء المنظم من طرف فريق "الجرار" الذي يتموقع في المعارضة، قالت نائبة العمدة، فاتحة الزاير، رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس المدينة، أن المكتب الجماعي واصل اعتماد دفتر التحملات الذي تم إعداده خلال التجارب السابقة، مشيرة إلى وجود بعض التعديلات الطفيفة بهدف تحفيز المجتمع المدني. وشددت المسؤولة الجماعية، على أن المقاربة التشاركية مع كافة هيئات المجتمع المدني، ستظل هي المبدأ الذي ستعتمده الجماعة الحضرية، باعتبارها الآلية الأنجع في الدفع بالتسيير المثالي للمدينة، حسب ما جاء على لسانها. وكان النائب الأول للعمدة، محمد أمحجور، قد أعلن أن الجماعة الحضرية قررت اعتماد سياسة جديدة في الدعم الموجه للجمعيات المدنية التي تنشط في المدينة، على أساس من الحكامة والاستحقاق، عوض السياسات السابقة التي كانت تعتمد على "الدعم الجزافي أو العطاء"، موضحا أن المنح الجماعية، ستوجه لدعم الأنشطة والمشاريع القابلة للتنزيل الحقيقي الذي يعود بالنفع العام للمدينة.
