شكل قرار جماعة العوامرة التابعة لإقليم العرائش، والقاضي بإغلاق السوق الأسبوعي إبتداء من 23 مارس، ضربة إستباقية للحد من التجمعات الكبيرة، والتي قد تشكل محضنا لإنتشار وباء كورونا، كون هذا السوق يؤمه الآلاف. وذكر بلاغ للرأي العام؛ إطلعت عليه طنجة 24؛ أن كل خدمات السوق الأسبوعي الذي ينظم كل خميس، ستتوقف إلى غاية إشعار آخر، وعهد لتنفيذ هذا القرار للسلطة المحلية والدرك الملكي ومصالح الجماعة القروية. وكان السوق الأسبوعي للعوامرة قد شهد طيلة الأسبوع الماضي دوريات أمنية مشكلة من رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية، كان الهدف منها توعية المتسوقين وكل رواد السوق من باعة وزبناء، ومطالبتهم بمغادرة السوق فور الانتهاء من التبضع. وتعليقا على ذلك قال مصطفى البالي ناشط جمعوي بالمنطقة، إنه ورغم الحملات التوعوية والتحسيسية ، إلا أن هناك الكثير من المواطنين من لم يبدي أدنى اهتمام لهذه النصائح. ولاحظ ذات الناشط أن العديد من المواطين يزدحمون بشكل فوضوي أمام الصيدليات والمخابز.محذرا من أن التصافح بالأيدي لا يزال العمل به جاريا بل وحتى بالأوجه. وإعتبر البالي أن قرار إغلاق السوق الأسبوعي مؤقتا يشكل فرصة مهمة للحد من إنتشار الوباء، مطالبا الجهات الرسمية أن تضع حدا للتجمعات وأن تقيد حركية المواطنين، منبها إلى أن الفوضى لا تزال موجودة في قطاع نقل المستخدمين وفي ضيعات توت الأرض ممن ينقلون العمال عبر سيارات لا تتوفر فيها أي شروط السلامة الصحية. وعن أهم معيقات تطبيق الحجر الصحي في البوادي والقرى، قال مصطف البالي إن القرويين، يقومون بسلوكات إعتادوا عليها من قبيل الخروج إلى أحد أركان البيت، والجلوس للسمر والحديث، ومنهم من يتناول الوجبات جماعة. وحذر البالي من نقص الموارد البشرية عند رجال الدرك، لا يلعب لصالح الحد من التجمعات بسبب إنتشار الفكر المتخلف والمستهتر لدى فئات من الساكنة .