على عكس ما ظل يردده مسؤولو المكتب المسير لمجلس مدينة طنجة، بشأن وجود حلول قريبة لمشكل السوق المركزي لحي "بئر الشعيري"، أبانت احتجاجات نفذها مهنيو السوق، اليوم الخميس، رفضهم المطلق والتجاوب مع قرار الترحيل الذي تعتزم الجماعة الحضرية تنفيذه في حقهم. الاحتجاج نفذه مجموعة من أرباب المحلات التجارية بسوق "بئر الشعيري"، تم صباح اليوم، داخل مقر المجلس البلدي، تزامنا مع انعقاد الجلسة الأخيرة برسم دورة فبراير، التي تضمنت مناقشة النقطة المرتبطة بإحداث سوق "أرض الدولة"، وترحيل تجار سوق "بئر الشعيري"، حيث عبروا خلاله عن رفضهم لإصرار الجماعة الحضرية على تنفيذ قرارها ، بالرغم من إلغائها من طرف القضاء الإداري، بحسب الشعارات واللافتات التي قاموا برفعها. وذهب المحتجون، إلى حد المطالبة بتدخل من طرف الملك محمد السادس، لحل هذه القضية الشائكة، معتبرين أن الرعاية التي يوليها الملك لمدينة طنجة، تتطلب مقاربات منصفة في التعاطي مع مشاكل المواطنين. وفي غضون ذلك، لم تمنع هذه الاحتجاجات، مجلس المدينة من التصويت لصالح المقرر الجماعي المدرج في إطار دورة فبراير، حيث لم يتردد أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية المسير، في التصويت الإيجابي على النقطة، مع دعم من طرف كل من فريق الاتحاد الدستوري وأعضاء مستقلين. وفي المقابل، ذهب فريقا حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار المعارضان، إلى الامتناع عن التصويت، بدعوى عدم إشراكهما من طرف الأغلبية في تدبير الملف، فضلا على أن قرار الترحيل لا يستجيب للشروط التي اقترحتها المعارضة و معها المهنيين، في مقاربة الملف. وكان قرار إفراغ وهدم سوق "بئر الشعيري"، المعروف في المنطقة ب "البلاصا"، قد لقي رفضا من طرف المهنيين، الذين تمسكوا بعدم قانونيته، على إعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلي، من ضمنها المعارضة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت النيابة العامة بطنجة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة. وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع ومبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة. وأصدرات المحكمة الإدارية بالرباط قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات الخاصة بالإفراغ، التي اتخذها عمدة طنجة، بشأن سوق بئر الشعيري، بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها 154 تاجرا يشتغلون بالسوق. غير أن الجماعة الحضرية تمسكت بقرار الترحيل، بدعوى أن قرارات المحكمة الإدارية تهم الهدم فقط.
