واصلت الإستراتيجية التدبيرية للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إرخاء بصماتها بشكل ملحوظ على خارطة المسؤولية الأمنية بمدينة طنجة، حيث وجد مسؤولان أمنيان رفيعان، أنفسهما موضوع قرار جديد يقضي بتنقيلهما إلى مناطق أخرى وذلك على خلفية تسجيل قصور لهما في معالجة بعض القضايا. مصادر مطلعة، كشفت لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، مساء اليوم الجمعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت تنقيل كل من رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، إبراهيم أحيزون، ونائبه يوسف العبدلاوي، وذلك استنادا إلى تقارير ومعطيات كشفت عن أداء باهت في جهود المصالح الأمنية، في مكافحة ترويج الممنوعات والاتجار بها على الصعيد الدولي. وشغل ابراهيم أحيزون، منصبه على رأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، منذ دجنبر 2012، بعد أن استقدمه والي الأمن آنذاك، عبد الله بلحفيظ، ليخلف محمد العزوزي المنصوري، الذي تم تنقيله إلى مدينة تازة، بينما حافظ يوسف العبدلاوي على منصبه منذ تلك الفترة حتى صدور القرار الأخير لمديرية الحموشي. وأشارت ذات المصادر، إلى أن التقرير الذي انبنى عليه قرار المديرية العامة للأمن الوطني، أعدته لجنة تفتيش مركزية، حلت قبل أيام بمدينة البوغاز، وأجرت سلسلة تحريات في مختلف المصالح والدوائر الأمنية التابعة لنفوذ ولاية أمن طنجة. قرار إعفاء المسؤول المذكور، يأتي مؤكدا لما سبق أن نشرته جريدة طنجة 24 الإلكترونية، بشأن تنقيلات إعفاءات وشيكة في حق مسؤولين أمنيين بولاية امن طنجة وبعدد من الدوائر الأمنية بالمدينة. وتسعى إدارة الحموشي، من وراء هذه الإجراءات إلى تطوير أداء رجال الأمن، وتحييد بعض العناصر الأمنية الأخرى في سبيل إنجاح مشروع الإصلاح، وهو المشروع الكبير الذي لقي استحسانا كبيرا من لدن عدد من الأمنيين بالمملكة . وتشير مصادر الصحيفة، إلى أن التنقيلات المتوقعة، تهم كبار المسؤولين الأمنيين بمدينة البوغاز طنجة، وتندرج ضمن توجيهات تروم إعادة النظر في مراكز المسؤولية، مذكرة أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن وقفت لجنة مركزية، على مكامن الخلل التي تعرقل إستراتيجية مرسومة على المستوى المركزي. وحسب ذات المصادر، فإن الأمر يهم تغيير مسؤولين كان القاسم المشترك بينهم عدم مسايرتهم لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني، وسبل إنجاح المشروع الذي انطلق بإعادة النظر في وضعية العاملين في سلك الأمن.
