تقوم ناشطات فديرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة،بنهج سياسة طرق الأبواب، والتواصل المباشر مع نساء الجماعات القرويات التابعة لإقليم العرائش.وزارت الناشطات النسائيات، قرية عين عبيد،التابعة لجماعة الزوادة،في إطار قافلة توعوية وتحسيسية. وتقول ممثلة للرابطة الديموقراطية،إن برنامج مسلسل دعم المشاركة الديموقراطية بالجماعات الترابية بالعرائش، يسعى إلى حث النساء القرويات والقاطنات في الأحياء المهمشة،على أهمية وضروة الخروج من شرنقة البيت الضيقة،إلى عالم الشأن المحلي الواسع،حيث يتم فيه تقرير مصيرهن ومصير أبنائهن وقُراهن. وتروم الرابطة عبر تنظيم قوافل تحسيسية إلى هذه المناطق،نشر الوعي بمبادئ المشاركة السياسية،والإيمان بقيم الديموقراطية،والمساواة بين الجنسين،وكذا محورية الشباب في أي عملية تغيير.وستستمر هذه القوافل في زيارة العديد من قرى ومناطق الإقليم،إلى حدود سنة 2018، حسب برنامج مسطر، تموله وتدعمه منظمات إسبانية. وفي هذا الصدد، تقول "تيسكار أورتيغا"،مسؤولة مشاريع تقوية جودة الديموقراطية،بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.إن من أهم نقاط العمل التي ندعو إليها مع شراكائنا في المجتمع المدني بالمغرب، هي نشر قيم مشاركة المواطنين في العملية السياسية. وأضافت في تصريحات أدلت بها للجريدة الإلكترونية طنجة24،إنه من الأهمية بمكان الوصول إلى الناس، وتمكينهم من معرفة الحقوق التي يتمتعون بها،وجعلهم يثقون بدورهم الأساسي في المشاركة داخل الحياة السياسية في بلدهم.وضبط آليات مشاركة المواطنين في كل مظاهر الحياة التي تهمهم. وتعتقد "أورتيغا"،أن دستور 2012، أقر بأن المغرب بلد ديموقراطي تشاركي،وهذا "ما يفرض تحديات في هذا المجال،من أجل تطوير وتعزيز مشاركة المواطنين المغاربة".وأكدت "أورتيغا" بأن هذه العملية التي "نقوم بدعمها، هي ذات أمد بعيد". وزادت المسؤولة الإسبانية "أعتقد أن كل الأنشطة التي تنظم لفائدة الساكنة،هي من أجل إنشاء وعي لديهم، بأهمية المشاركة السياسية،وأن يشعروا بأنهم جزء مهم،في صناعة القرار داخل بلدهم" . من جانبه أدلى "مانويل لورينزو"، مدير فرع المغرب للمنظمة الإسبانية الحركة من أجل السلام،بتصريحات أكد فيها أن منظمته تهدف إلى تشجيع المواطنين المغاربة على المشاركة السياسية، وكذا حث هيآت المجتمع المدني، للمشاركة في الحياة العامة،للوصول إلى جعل هذه المشاركة فعالة وناجعة. وأضاف "نؤمن بأهمية العمل على تحسيس الساكنة، لكي تكون على دراية بحقوقها وواجباتها".وزاد ذات المتحدث،"نريد توفير إمكانية مشاركة الجميع في الشأن العام،مع متابعة ما يجري داخل السياسات العمومية" والتي تكون نتيجتها "تحسين مؤشرات الحكامة الجيدة، وتسيير الشأن العام،ما سينعكس إيجابا على إزدهار الأوضاع لصالح الساكنة". بدوره ذكر "نيكولا غرافييه"،مدير مكتب المغرب لمنظمة أوكسفام،بانهم يشتغلون في بلادنا منذ 20 سنة،وطوال هذه المدة قدّموا دعما لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة، والمشاركة المواطنة للشباب والنساء.وأضاف غرافييه " لدينا فكرة مفادها،أن المشاركة المواطنة النشيطة،تساهم لا محالة في تقليص الفوارق بين الجنسين،وتمنع الإقصاء الإجتماعي والإقتصادي. وأضاف ذات المتحدث بأن عمل منظمة "أوكسفام" يشمل أيضا مدن وجدة والحسيمة والعرائش،"تماشيا ودعما لما أطلقه المغرب مؤخرا، من جهوية متقدمة،وقوانين تعطي آليات جديدة للحوار والمشاركة". و"الفكرة من وراء كل هذا هو دعم المسار الديموقراطي، وأن تكون هناك آليات للمشاركة الفعالة، من خلال إعطاء المجتمع المدني والنساء الفرصة لتقديم المقترحات،وكذا الحوار، ومشاركة مشاكلهم وإهتماماتهم" يسترسل نفس المتحدث . أما عبد الواحد الغازي، المنسق الوطني بجمعية الفضاء الجمعوي،لبرنامج دعم عملية المشاركة الديموقراطية بالمغرب، فأشار إلى أن الحملات التحسيسية، التي يقومون بها مع باقي الشركاء، تسعى لتقوية قدرات المجتمع المدني، وكذا توفير فضاءات عملية، لتسهيل وتيسير العمل لفائدة جمعيات نسائية وشبابية.وأكد بأن التغيير لا يأتي بسرعة،لأن العملية تراكمية. وحول آليات الإشتغال فأجاب الغازي "منطلقاتنا واضحة وسليمة.نحن نؤمن بأننا سنصل إلى النتائج المنشودة".وزاد "مسؤولية الجمعيات تتكامل مع الدور الرئيسي المنوط للفاعلين، في كل ما يتعلق بالتنمية المحلية".بالنسبة للجمعيات فهمّها هو إثارة إنتباه المسؤولين الجماعيين بوجود مشاكل. كما أنها تقدم مقترحات وحلول، وتساهم في إعمال هذه الحلول.على حد تعبير المنسق الوطني بجمعية الفضاء الجمعوي.
